ألمانيا تردُّ على مطالبَ بمنعِ دخولِ السوريينَ: غيرُ ممكنٍ
ردّت الحكومةُ الاتحادية الألمانية على مطالبِ المعارضةِ بوقف برنامجِ إيواء طالبي اللجوءِ القادمين من سوريا وأفغانستان، بأنَّ ذلك غيرُ ممكنٍ.
وأثارت حادثةُ الطعن في مدينة زولينغن غربي البلاد، والتي أدّت إلى مقتل ثلاثةِ أشخاصٍ وإصابةِ ثمانيةٍ آخرين، سجالًا بين الحكومة الاتحادية في ألمانيا وبين المعارضةِ حول السماح بعبور المزيد من اللاجئين، وتطبيقِ اتفاقية “دبلن”.
وقال وزيرُ العدل الاتحادي الألماني، ماركو بوشمان، في تصريحات له نشرها عبرَ “إكس” أمس الثلاثاء ، “أعتقد أنَّه يمكنُ ترحيلُ الأشخاص إلى سوريا، وقد أكّدتِ المحاكمُ هذا بالفعل، ونحن أيضًا بحاجة إلى حلٍّ لأفغانستان” مشيراً في الوقت ذاتِه إلى أنَّه لايمكن القول أنَّه لا يُسمح لأحد بالقدوم إلى ألمانيا بعد الآن، معتبراً أنَّ ذلك “مشكلةٌ قانونية”.
وأضاف بوشمان أنَّه بعد حادثةِ الطعن في زولينغن، يجب أنْ يتمحورَ الأمرُ حول ثلاثةِ أشياء، هي المعركةُ الحاسمة ضدَّ “الإسلاموية العنيفة”، والترحيلِ الحاسم والأكثر فعالية للاجئين من دبلن، وقانون حيازةِ الأسلحة.
وبالنسبة لاتفاقية “دبلن”، ذكر بوشمان أنَّ الوزارةَ تواجه عشراتِ آلاف من الحالات ما يسمى بقضايا “دبلن” في ألمانيا، وفشلت عشراتُ آلاف عملياتِ الترحيل، “ليس بسبب نقصِ الأدوات القانونية، بل بسبب عدمِ القدرة على إيجادها”.
بدوره، علّق المتحدّث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، على مطالب المعارضةِ الألمانية بوقف برنامجِ إيواء طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان، بقوله إنَّ هذا سيكونُ مخالفًا للدستور وربّما أيضاً للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدرُ بالحكومات أبدًا انتهاكُ الدستور.
وأكّد المتحدّث على أنَّ الحقَّ الأساسي في اللجوء هو أحدُ الإنجازات المركزية للدستور الألماني، و”لا يعتقد أنَّ أحدًا يريدُ المساسَ بالحقِّ الفردي في اللجوء”.
