ألمانيا وفرنسا تدعوانِ لمعاقبةِ نظامِ الأسدِ بسببِ “السلاحِ الكيميائي”

شدَّدت كلٌّ من ألمانيا وفرنسا على ضرورة محاسبة المسؤولين في نظام الأسد، بعدما خلُصَ تحقيقٌ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أنَّ قوات الأسد استخدمت أسلحة كيميائيّة في قصف على مدينة سراقب عام 2018.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية, “بالنسبة لنا من الواضح أنَّ انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي، يجب ألا يمرَّ من دون عواقب”، مؤكَّداً وجوب “محاسبة المسؤولين” عنه.

وأكَّد البيان أنَّ “جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة مدعوةٌ إلى الردَّ على هذه الانتهاكات المتواصلة من نظام الأسد لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائيّة”، داعياً الدولَ الأعضاءَ إلى “استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها”.

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” في بيانٍ، أمس الاثنين، إنَّ “استخدام نظام الأسد لهذه الأنظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أنَ القوات الجوية التابعة لنظام الأسد استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي، أثناء هجومٍ على مدينة سراقب في العام 2018.

والتقرير هو الثاني لفريق تقصّي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة، الذي له سلطة تحديد الجهة المنفّذة لهجوم كيميائي.

وتقع سراقب، في شمال سوريا، على بعد 50 كيلومتراً جنوبَ حلب. واعتبر الفريق أن “ثمة دوافع منطقيّة لاعتبار” أنَّ مروحيّة عسكرية تابعة لسلاح الجو في قوات الأسد “ضربت شرقَ سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقلّ”.

وأوضح التقرير أنَّ “البرميل انفجر ناشراً غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصاً”. وقالت المنظمة إنَّ محقّقيها استجوبوا 30 شاهداً، وقاموا بتحليل عيّنات أُخذت من المكان، وعاينوا الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية بهدف التوصّل إلى خلاصاتهم.
َ
وأورد التقرير أنَّ الأعراض “شملت حالات اختناق والتهاب في الجلد وآلام في الصدر وسعال”. وأبدى المحقّقون “أسفهم” لرفضِ نظام الأسد السماحَ لهم بزيارة موقع الهجوم رغم طلبات متكرّرة.

ونشرت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرَها الأول قبل عام، مشيرةً فيه إلى أنَّ قوات الأسد الجويّة ألقت أيضاً قنابل تحوي غازي السارين والكلور في عام 2017 على بلدة اللطامنة شمالي سوريا، في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائيّة.