الأممُ المتحدةُ: “أطفالُ سوريا لم يعرفوا سوى الحربِ”

أكّدت الأممُ المتحدة أنَّ ملايين الأطفال السوريين لا يزالون محاصرين في نزاع طويل الأمدِ وشديدٍ، ويعانون من مستوى مروّع من العنف، مع القليل من الدعم المتاح للناجين.

هذا ما كشف عنه التقرير الثالث حول حالة الأطفال والنزاع المسلّح في سوريا والذي يغطي الفترة الواقعة بين 1 تموز 2018 و30 حزيران 2020.

التقريرُ ركّز على الانتهاكات الجسيمة ضدَّ الأطفال في سوريا، وقدّم توصيات تهدف لإنهاء ومنعِ ارتكاب الانتهاكات، ودعا لتحسين الحماية المتوفّرة لهم.

وفي بيان، قالت ممثّلة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والصراع المسلّح، “فيرجينيا غامبا”، “في سوريا، جميع الأطفال دون سن 10 عاشوا كاملَ حياتهم في بلد مزّقته النزاعات. لم يعرفوا سوى الحرب”.

وحذّرت من عواقب التعرّض للعنف لفترة طويلة وللانتهاكات وإساءة استخدام حقوقهم.

وقالت”غامبا”، “من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لحقوق واحتياجات هؤلاء الفتيان والفتيات، بما في ذلك محادثات السلام، لتجنّب ضياع جيل”.

وأشار التقرير إلى أنَّ قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستخدامهم كان من أكثرِ الانتهاكات الجسيمة انتشاراً التي تمَّ التحقّق.

وجاء في التقرير أنَّ أكثرَ من 2,700 طفلٍ قُتلوا أو شوّهوا في الفترة التي يغطيها التقرير، وذلك بفعل الضربات الجويّة والمتفجّرات من مخلّفات الحرب والقصف البريِّ العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين.

ونوَّه إلى أنَّ أكثرَ من 1400 طفلٍ تمَّ تجنيدهم أو استخدامهم من قِبل أطراف النزاع في سوريا.

كما سلّط الضوءَ على التجنيد الغير الوطني “الذي يثير القلق بشكلٍ خاص”، حيث تمَّ تجنيدُ الأطفال وتدريبُهم في سوريا قبلَ تهريبهم إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال العدائية.

ووفقاً للتقرير، كانت الهجمات على المستشفيات والمدارس ثالث انتهاك تمَّ التحقّق منه، فقد وقعت 236 هجمةً على المدارس و135 اعتداءً على مرافق طبيّة، مما أثَّر على أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية الهشَّة بالفعل.

وذكر أنَّ حرمانَ الأطفال من حريتهم متواصلٌ بسبب ارتباطهم المزعوم أو الفعلي بأطراف النزاع, مؤكّداً التحقّق من 258 حالةً.

وذكرت “فيرجينيا غامبا” أنَّه يجب معاملة الأطفال على أنَّهم ضحايا، واستخدام الاحتجاز كآخر وسيلة ولأقصرِ مدَّة ممكنة.

كما فاقمت جائحة “كورونا” من ضعفِ الأطفال وأعاقت عملَ الجهات الإنسانية والجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل في الميدان.

ووفقاً للتقرير فإنَّ العددَ الفعلي للانتهاكات الجسيمة أعلى من الـ 4,724 انتهاكاً الذي تمَّ التحقّقُ منه.

كما وجد التقريرُ أنَّ عدداً أعلى من أطراف النزاع “32 طرفاً على الأقل” مسؤولٌ عن تلك الانتهاكات.