الائتلافُ الوطني: عدمُ محاسبةِ مرتكبي “مجزرةِ الحولةِ” يمثّلٌ وصمةَ عارٍ بحقِّ جميعِ الدولِ

قال الائتلاف الوطني في بيان صحفي , إنّ الذكرى الثامنة تمرُّ على ارتكاب قوات الأسد وعناصر الشبيحة الطائفية الحاقدة التابعة لها يوم 25 أيار من عام 2012 لمذبحة رهيبة في منطقة الحولة بريف حمص راح ضحيتها 108 من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشار الائتلاف إلى أنّ “مجزرة الحولة” كانت نقطة فاصلة، من جهة مستوى الإجرام والفظاعة التي كان وصل إليها نظام الأسد، وما مثلته من تحدٍ سافرٍ للمجتمع الدولي، فقد مثّلتْ تصعيداً سعى أيضاً إلى جسِّ نبضِ العالم واختبارِ مدى استعداده للتحرّك من أجل إنقاذ المدنيين ووضعِ حدٍّ للحملة الجارية بحقّهم.

ولفت إلى أنّ دولاً عدّة ندّدت بما جرى وقامت بطرد سفراء نظام الأسد لديها، لكن أيّ خطوات فعلية لم تتخذْ بعد ذلك بشكل يضمن ملاحقة المجرمين أو محاسبتهم، ولا حتى لمنع وقوعِ مزيد من تلك المجازر التي استمرت إلى اليوم وتصاعدت وتيرتها وتمّ ارتكابها بمختلف وسائل القتل والتدمير، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر الائتلاف أنّ مرور ذكرى هذه المجزرة للمرّة الثامنة ومن دون أنْ يتلقّى المجرمون والمسؤولون عنها العقاب الذي يستحقونه يمثّل وصمة عارٍ بحقّ جميع الدول التي تزعم أنّها تقف إلى جانب حقوق الإنسان أو تحترم القانون الدولي.

وأكّد استمرار اللجنة القانونية في الائتلاف إضافة إلى جهات سورية مستقلة عدّة ومنظمات حقوقية عالمية، في متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحقّ الشعب السوري وتعمل على جمع الشهادات والوثائق، وملاحقة المجرمين من أجل تحقيق العدالة, والعمل على ممارسة كلّ الضغوط الممكنة من أجل نقلِ هذا الملفّ إلى المحكمة الجنائية الدولية بأقربِ وقتٍ.

وطالب المجتمع الدولي بتحمّلِ مسؤولياته تجاه المجازر والأوضاع في سورية، وعلى جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيزِ التنفيذ وإتمامِ الحلِّ السياسي استناداً إلى بيان جنيف.

ويصادف اليوم 25 أيار, الذكرى السنوية الثامنة لـ”مجزرة الحولة” بريف حمص الشمالي, والتي راح ضحيتها 108 شهداء بإطلاق النار من مسافة قريبة وذبحاً بالسكاكين وحراب البنادق.

وقعت مجزرة الحولة شمال مدينة حمص في 25 أيار 2012 وتمّ توثيق الشهداء بأسمائهم الكاملة، وكان من بين الشهداء 49 طفلاً لم يتمّوا العاشرة من أعمارهم و32 امرأة استشهدوا جميعُهم ذبحاً بالسكاكين وإطلاق النار عليهم بدم بارد.

ونشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان “في 25 أيار 2012 نفَّذت قوات الأسد عمليات قصف استهدفت قرى ناحية الحولة بريف حمص، استمرت قرابة 14 ساعة، تلا ذلك عمليات اقتحام نفَّذتها تلك القوات مدعومة بميليشيات موالية لها، حيث اقتحمت عشرات المنازل الواقعة على أطراف قرية تلدو التابعة لناحية الحولة بريف مدينة حمص، وقتلت من كان فيها من نساء وأطفال”.

واعتبرت الشبكة السورية أنّ المجزرة التي نفّذتها قوات الأسد والميليشيات الطائفية عمليات قتلٍ جماعي حملت صبغة التطهير الطائفي.

ردُّ الفعل الدولي الذي عبّر عن صدمته لهول المجزرة، تمثّل بتشكيل لجنة أممية خاصة بالتحقيق في أسرار وتفاصيل مجزرة الحولة، لكنّ نظام الأسد رفضَ تقديم أيّ تسهيلات للجنة الأممية، ومنعَ أفرادها من الدخول إلى البلاد، فأصدرت اللجنة تقريرها بتاريخ 27 حزيران 2012 قالت فيه إنّها لم تستطعْ تحديد الجهة التي نفّذت المجزرة.

يُشار إلى أنّ مجزرة الحولة هزّت العالم حينها وكانت سبباً مباشراً لموجة من الإجراءات السياسية العالمية التي شكّلت منعطفاً هاماً في الثورة السورية، فقد طُرد على إثرها سفراء نظام الأسد، والقائمون على أعماله في بلدان كثيرة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا.