“الاتحادُ الأوروبي” يُدرجُ قادةً وشركاتٍ أمنيّةٍ لنظامِ الأسدِ على القائمةِ السوداءِ

أدرج “الاتحادُ الأوروبي” ستّةً من كبار الضبّاط الموالين لنظام الأسد وكياناً عسكرياً خاصاً، على القائمة السوداء، لتورّطهم بجرائمِ حربٍ.

وبحسب الوثيقة التي نصّت على أنَّه “في ضوء خطورةِ الوضع، قرّر المجلسُ إدراجَ ستة عسكريين سوريين ومنظمةٍ واحدة متورّطةٍ في تجنيد المرتزقة للقتال إلى جانب الجيش الروسي، في القائمة السوداء”، ووفقاً لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، فإنَّ الشركة الخاصة متورّطةٌ في تجنيد متطوّعين للمشاركة في العملية الروسيةِ العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

حيث ادرجت شركةُ “الصياد” لخدمات الحراسةِ والحماية ، التي تأسست عام 2017 وتشرف عليها شركةُ “فاغنر” الروسية ، وتنشطُ في حماية المصالح الروسية في سوريا.

كما أدرج مديرُ شركةِ “الصياد” فوازُ ميخائيل جرجس، وشريكُه في ملكية الشركة يسارُ حسين إبراهيم، ضمن قائمة العقوبات، وأكرمُ محمد السلطي القائدُ العام لـ “جيش التحرير الفلسطيني”، وأكرمُ محمد السطلي، المنخرطُ في تجنيد الفلسطينيين للقتال في أوكرانيا إلى جانبِ روسيا.

فيما أدرِج “نابلُ العبد الله وسيمون الوكيل”، وهما قائدا قواتِ “الدفاع الوطني” الرديفةِ لميليشيات الأسد في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة ، و “أبو هاني شموط” ضابطٌ سابقٌ في قوات النظام وقياديٌّ في فصيل “العهدة العمرية”.

فيما أدرجت شركةُ “سند” ومالكها وشريكه، وهي شركةٌ أمنيّة سورية خاصة، تأسست عام 2017 وتشرف عليها مجموعةُ فاغنر في سوريا، وتنشطُ في حماية المصالح الروسية في سوريا، ويوفّر استغلال الموارد الطبيعية عائدات للنظام السوري.

وشملَ القرارُ إدراجَ المالكِ المشارك لشركة “سند” ناصرِ ديبٍ، وهو أيضًا شريكٌ في ملكية شركة Ella Services مع خضر علي طاهر، وشريك ديب في ملكية شركةِ “سند” أحمد خليل خليل، إضافةً للعميد “صالح العبد الله”، وهو قائدُ اللواء 16 التابعِ لقيادة القوات الروسية في سوريا منذ عام 2020، وكان سابقًا نائباً لقائد الفرقة 25 في قوات النظام العميد سهيل الحسن.

كما شملت العقوباتُ كلاً من “عصام شموط، مالكِ ورئيسِ مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام” للطيران ورئيسِ مجموعة “شموط”، الناشطةِ في قطاعات السيارات والصلب والطيران والشحن والبناء والعقارات.

وسبق أنْ أعلن الاتحادُ الأوروبي عام 2021، إدراجَ سبعةِ وزراءَ في حكومة الأسد على قائمة العقوبات الخاصةِ به، في سياق التضييق على النظام لارتكابه جرائمَ حربٍ ضدَّ الإنسانية في سوريا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى