“التحالفُ الأميركيُّ لأجلِ سوريا” يعلنُ انهيارَ المفاوضاتِ حولَ قانونِ مناهضةِ التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ

أعلن “التحالف الأميركي لأجل سوريا” انهيارَ مفاوضاته مع السيناتور “بين كاردن” بشأن إقرارِ مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد.

وقال “محمد غانم” مسؤولُ التخطيط السياسي في التحالف، إنَّ سببَ الانهيار هو إصرارُ مكتب السيناتور الذي يشغل منصبَ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، على إجراء تعديلاتٍ ضخمة جداً على نصِّ المشروع من شأنها نسفُ أهدافه الأساسية.

وأضاف “غانم” في منشور على حسابه في منصة “إكس” أمس الاثنين أنَّ “التحالفَ وحلفاءه في مجلس الشيوخ انغمسوا طيلةَ الشهرين الماضيين في مفاوضات شاقّة مع مكتب السيناتور محاولين قصارى جهدهم الدفعَ بمشروع القانون خطوة للأمام”.

وتابع، “لقد برهنا خلال المفاوضات على مرونتنا واستعدادنا للقبول بإجراء تعديلاتٍ شريطة عدمِ تقويض الأهداف الأصلية لمشروع القانون، إلا أنَّ مكتبَ السيناتور كاردن أصرَّ، وبإيعاز من إدارة الرئيس بايدن، على حذف موادّ كثيرةٍ من المشروع، ما أدّى لانهيار المفاوضات بالكامل”.

وأوضح أنَّ من المواد التي أصرَّ مكتبُ “كاردن” على حذفها منها ما هو مصمّمٌ لحماية ممتلكات اللاجئين من الاستيلاء والاستحواذ، ولمكافحة سرقةِ المساعدات الإنسانية، وعلى تعديل البند المتعلّق بحظر التطبيع مع أيّة حكومة يرأسها الأسد.

وشدّد غانم على أنَّ خذلان سيناتور واحد لن يثنيَهم عن مواصلة جهودهم للدفع بمشروع القانون، خاصةً وأنَّه يحظى بشعبية وتأييد كبيرين، وقد أقرَّ بأغلبية ساحقةٍ في مجلس النواب في شباط من هذا العام.

ولفت إلى أنَّ التحالف يعتبر من واجبه إبلاغُ السوريين في الولايات المتحدة، وفي سوريا وجميع أنحاء العالم بما حصل وبالأسباب التي أدّت إلى انهيار المفاوضات، مؤكّداً أنَّهم يتطلّعون للعمل مع الرئيس المقبل للجنة العلاقات الخارجية بعد تقاعدِ السيناتور “كاردن” نهايةَ هذا العام.

وكان مشروعُ قانون مناهضة التّطبيع مع نظام الأسد قد طُرح لأوّل مرّة في الكونغرس الأميركي في شهر أيار 2023 بعد موجة التطبيع التي بدأتها عدّةُ دولٍ عربية مع نظام الأسد.

ويحظّر مشروعُ القانون على الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الاعترافَ أو تطبيعَ العلاقات مع أيِّ حكومة في سوريا يقودُها بشارُ الأسد، ويمنح صلاحياتٍ للرئيس الأميركي لمعاقبة من يشارك في “سرقة السوريين”، مع فرضِ إجراءات تزيد من إمكانية مراقبةِ التداولات التجارية التي يمكن أنْ تخترقَ العقوبات.

وكذلك يقضي بأنْ تعارضَ واشنطن اعترافَ أيِّ حكومة أخرى أو تطبيعَ العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيقِ الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمّن حجبَ ممتلكات ودخولَ بعض الأفراد المتورّطين في سوريا.

ويحرّمُ مشروعَ القانون “أيَّ مسؤول أو موظف فيدرالي اتّخاذَ أيِّ فعلٍ أو صرفَ أيّ مبلغ مالي من شأنه أنْ يشكّل أيَّ اعترافٍ من قِبل حكومة الولايات المتحدة، صراحةً أو ضمناً، بأيّ شكلٍ من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأيّة حكومة سورية يرأسها”.

ويطلب أيضاً من وزير الخارجية الأميركي تقديمَ تقرير سنوي استراتيجي بعد ستّة أشهرٍ من إقرار القانون، يصف فيه الأفعالَ التي اتّخذتها الدولُ للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد، إلى جانب كشفِ ما يقوم به النظام من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدّمُها الأممُ المتحدة.