الحكومةُ السوريةُ المؤقّتةُ تفرضُ إجراءاتٍ صارمةٍ على الجيشِ الوطني السوري
أعلنت الحكومةُ السورية المؤقّتة، أنَّها شدّدت جهودها مؤخّراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال “الجيش الوطني السوري”، للقانون الدولي الإنساني.
ولفتت الحكومةُ المؤقّتة في بيان لاتخاذ وزارة الدفاع مجموعة من القرارات ووضعت ضوابطَ معيّنة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث أنَّها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقّتة.
وتشمل هذه الخطوات، التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع بمنعِ تجنيد الأطفال من قِبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفّات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.
وتحدّثت الحكومة عن عملِ وزارة الدفاع بشكلٍ مكثّفٍ على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناءً على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصّصة وندوات ومحاضرات متتابعة، مشيرةً إلى أنَّها تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها.
كما اتّخذت الحكومة المؤقّتة خطوات إضافية للقضاء على أيّ شكلٍ من أشكال تجنيد الأطفال في الجيش الوطني السوري.
وكشفت عن التواصل مع مكتب “فيرجينيا غامبا” الممثّلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلّح، من أجل نقلِ رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.
ولفتت الحكومة إلى أنَّ إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة السورية المؤقّتة – والتي بدورها مسؤولة عن التواصل مع المنظّمات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة- قد زوّدت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربع تقارير عن حالة وضعِ حقوق الإنسان في سوريا وأخبرتهم عن انتهاكات ميليشيا “قسد” ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.
مؤكّدة أنَّها ستعمل بلا كللٍ لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها.
كما أعلنت التزامها بشكلٍ تاماً بتنفيذ الخططِ والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيمِ وأهداف الثورة السورية العظيمة وبما يليقُ بتضحيات الشهداء.
