الخارجيةُ الإماراتيّةُ: “قانونُ قيصرَ” هو الذي يمنع سوريا من عودتِها لمحيطِها العربي
قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء 9 آذار، إنَّ العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد تحت مسمّى “قانون قيصر”، تعقّد حلولَ عودة سوريا إلى محيطها العربي، حسب وصفه.
وأضاف بن زايد خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدَه في أبوظبي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أنَّ عودة دمشق إلى الجامعة العربية في مصلحة سوريا ودول أخرى في المنطقة.
وأشار قائلاً: “لابدَّ من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمرَ صعباً”.
وحذَّرت الولايات المتحدة الأمريكية في شهر حزيران الماضي، الإمارات، بتطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق، وحينها، قال الممثّل الأميركي الخاص المعني بشؤون سوريا في عهد الإدارة السابقة، جيمس جيفري، في مؤتمر صحافي إنَّ “الإمارات العربية المتحدة تعلم أنَّنا نعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا وأوضحنا لهم أنَّها فكرة سيِّئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع”.
وقال الممثل الأميركي الخاص للشأن السوري، جيمس جيفري، إنَّ العقوبات الجديدة ضمن قانون قيصر، على نظام بشار الأسد، ما هي إلا “الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد من الدفعات”.
ويستهدف القانون أيَّ فرد أو كيان يتعامل مع نظام الأسد بغضِّ النظر عن جنسيته، ويركّز على 3 قطاعات هي قوات الأسد وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويفرض عقوبات على أيِّ شخصٍ يقدّم الدعمَ أو المساندة للحكومة.
يهدف القانون إلى الضغط السياسي والاقتصادي على النظام، لإجبارِ الأسد على وقفِ هجماته القاتلة على الشعب، ودعمِ الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكمِ القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها.
وحدَّد القانون 6 شروط لرفع العقوبات، منها وقفُ قصف المدنيين من قِبل الطائرات الروسية والتابعة للنظام، ووقفُ قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمّعات المدنيّة من قِبل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها.
