الخزانةُ الأمريكيّةُ تعدّلُ لوائحَ عقوباتِها ضدَّ نظامِ الأسدِ استجابةً لكارثةِ الزلزالِ

أصدرت وزارةُ الخزانةِ الأمريكيّة قراراً يقضي بإعفاءِ نظام الأسد من العقوبات المفروضةِ عليه بموجب قانون قيصر لمدّةِ ستّةِ أشهرٍ لجميع المعاملات المتعلّقةِ بالاستجابة للزلزال.

وجاء في نصِّ القرارِ الصادر، الخميس 9 من شباط، أنَّ مكتبَ مراقبةِ الأصول الأجنبية التابعَ لوزارة الخزانة الأمريكية أعطى ترخيصًا يسمح بجميع المعاملاتِ المتعلّقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورةً بموجب لوائحِ العقوبات السورية، لمدّةِ 180 يومًا.

ويسمح الترخيصُ بمعالجة أو تحويلِ الأموال نيابةُ عن أشخاصٍ من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعمِ المعاملات المُصرَّحِ بها.

في المقابل، لا يسمح الترخيصُ بأيِّ معاملاتٍ حول استيرادِ النفط والمنتجات البترولية ذاتِ المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة.

كما أنَّه لا يسمح بأيِّ معاملات تجارية مرتبطةٍ بأشخاصٍ مشمولين بنظام العقوبات ضدَّ سوريا.

وقال نائبُ وزير الخزانة، والي أدييمو، إنَّ العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقفَ في طريق جهود إنقاذِ حياةِ الشعب السوري، مؤكدًا أنَّ برامجَ العقوبات الأمريكية تحتوي استثناءاتٍ قويةً للجهود الإنسانية.

وأوضح أنَّ الترخيصَ الصادر عامٌ وشاملٌ لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال ليتمكَّنَ الأشخاصُ العاملين على إغاثة المتضرّرين من الزلزال من التركيز على جهودهم.

ويشمل الترخيصُ الجديدُ المنظّماتِ غيرَ الحكومية والمنظّمات الدوليةَ وحكومةَ الولايات المتحدة الأمريكية.