الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ تصدرُ تقريراً عن انتهاكاتِ القواتِ الروسيّةِ بسوريا

أصدرت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان أمس الاثنين تقريرَها السنوي التاسع عن أبرز انتهاكاتِ القوات الروسية منذ بدءِ تدخّلها العسكري في سوريا في عام 2015.

واستعرض التقريرُ تحديثاً لحصيلة أبرزِ انتهاكات روسيا منذ تدخّلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015 حتى 30 أيلول 2024، واعتمد في إسناد مسؤوليةِ هجماتٍ بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عددٍ كبيرٍ من المعلومات وتصريحاتٍ لمسؤولين روس، إضافةً إلى عددٍ كبيرٍ من الروايات.

ووثّق تقريرُ الشبكة استشهادَ 6969 مدنيّاً، 44% منهم أطفالٌ ونساءٌ، كما وثّق 1251 حادثةَ اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة على يد القوات الروسية.

وخلص التقرير إلى أنَّه منذ إعلانِ روسيا عن تدخّلها العسكري في سوريا ومن ثم أصبحت طرفاً في النزاع المسلّحِ في سوريا، قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مدى السنواتِ الماضية بتوثيق انتهاكاتِ حقوق الإنسان التي مارستها القواتُ الروسية.

وقال مديرُ الشبكة السورية لحقوق الإنسانِ فضلُ عبد الغني إنَّه “رغمَ آلاف الانتهاكات التي قامت بها روسيا في سوريا، فإنَّها لم تفتح تحقيقاً واحداً بانتهاك قواتها، ومحاسبةِ أي قائدٍ عن قصفِ المشافي والأسواق والمدارس، بل إنَّها تنكر كلَّ التقارير الموثّقة وتتّهمها بالتزوير والتضليل”.

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أنَّها أنشأت قاعدةَ بياناتٍ ضخمة تُشكّل دليلَ إدانةٍ قوياً على انتهاكات ارتكبتها القواتُ الروسية خلال هجمات غيرِ مشروعة في سوريا، مثّل كثيرٌ منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائمُ حربٍ.

وطالب التقريرُ مجلسَ الأمن الدولي بإحالة الملفّ السوري إلى المحكمة الجنائيّة الدولية ومحاسبةِ جميع المتورّطين، وأوصى المجتمعَ الدولي بزيادة جرعاتِ الدعمِ المُقدّمة على الصعيد الإغاثي.

كذلك أوصى لجنةَ التحقيق الدولية بالقيام بتحقيقات موسّعةٍ في الحوادث الواردةِ في التقرير، وتحميلِ المسؤولية للقوات الروسية بشكلٍ واضحٍ في حال التوصل إلى أدلة كافيّة عن تورّطها.

وأوصى أيضاً الاتحادُ الأوروبي بتطبيق عقوباتٍ اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائمِ حربٍ في سوريا.