المجلسُ الدانماركي للاجئينَ: رسائلُ تهديدِ الأطفالِ السوريينَ بالترحيلِ “صادمةٌ”

اتّخذت الدانمارك في السنوات الأخيرة واحدًا من أكثرِ المسارات المتشدّدة بشأن اللجوء والهجرة، إذ أصبحت أولَ دولة أوروبية تلغي تصاريحَ الإقامة للاجئين السوريين.

وذكرت وكالة الأناضول في تقرير أنَّ غزل سبيناتي، الطفلة السورية ذات الـ12 ربيعًا، وبعد قضائها 8 سنوات وهي تعيش وتدرس في الدنمارك، تلقّت مؤخرًا رسالةً من إدارة الهجرة الدانماركية تهدّد بإمكانية “إرسالها إلى سوريا قسرًا ما لم تغادر البلادَ طواعية”.

وقالت سبيناتي للإذاعة الوطنية الدانماركية (DR) إنَّها لا تزال تذهب إلى المدرسة ولديها العديدُ من الأصدقاء وتأمل في البقاء في الدانمارك.

واعترض المجلسُ الدانماركي للاجئين على سياسة مصلحة الهجرة، وطالبَ الحكومةَ بمعالجة طلبات اللاجئين، فيما وصفَ أحدُ كبار الأعضاء في المجلس هذه السياسةَ بـ “الصادمة”.

وقالت إيفا سينغر، رئيسةُ قسم اللجوء في المجلس، “عندما تُوجّه رسالةٌ مباشرة إلى طفلة وتهدّدها بالترحيل قسرًا إلى سوريا ما لم تذهب بنفسها، فهذه طريقةٌ مختلفة تمامًا لسلطة ما للتحدث مع طفلٍ وتهديده بالخطر الذي يواجهه، أعتقد أنَّ هذا أمرٌ صادم”.

وأكّدت المسؤولةُ الدانماركية أنَّه “لا ينبغي توجيهُ الرسائل إلى الأطفال تحت أيّ ظرفٍ من الظروف لأنَّ الأطفالَ لا يمكنهم التصرفُ حيالها، يجب إرسالُ هذه الرسائل فقط إلى أولياء الأمور” عند صدورِ قرارٍ بالترحيل.

وانتقدت رئيسةُ قسم اللجوء في المجلس الدانماركي للاجئين، السياسةَ واللهجة المستخدمة في رسائل الترحيل القسري، لافتةً إلى أنَّ مصلحة الهجرة الدانماركية “ينبغي ألا تعالجَ هذه القضايا حتى يعرفوا ما إذا كان من الممكن ترحيلُهم قسراً”.

وأشارت سينغر إلى وجود “تغييرات واختلافات كبيرة” في شروط الفئاتِ المختلفة من اللاجئين القادمين إلى الدانمارك، وكيفيةِ استقبالهم.

موضّحةً، “على سبيل المثال، إذا نظرنا في الطريقة التي استُقبل بها اللاجئون من أوكرانيا، فإنَّ هناك قانونًا خاصًا يمنحهم الحمايةَ المؤقّتة، وقد تمّت معالجةُ ذلك بسرعة كبيرة جدًا”.

أما بالنسبة للسوريين واللاجئين الآخرين، فالأمورُ أكثرُ تعقيدًا بكثير، إذ “يتعيّن عليهم اتباعُ إجراءات اللجوء القياسية”، وفق سينغر.

وترى سينغر أنَّ إحدى القضايا الرئيسية في سياسة اللجوء الدانماركية هي “التركيزُ على الطابع المؤقّت” حيث قد يتمُّ سحبُ تصاريحِ الإقامة الخاصة باللاجئين الأفراد حتى لو كانت التغييرات في وطنهم “صغيرة جدًا جدًا، حتى لو كانت مؤقّتةً فقط”.

وقالت إنَّ هذا يمثّل مشكلةً من حيث عملية الاندماج لكلّ فردٍ وأيضًا من حيث التقييم، الأمرُ الذي يؤدّي إلى “قرارات قاسية جدًا جدًا ، خاصةً عندما تنظر إلى اللاجئين القادمين من سوريا”.

واتّهمت سينغر الحكومةَ الدانماركية بـ “تعريض اللاجئين السوريين للخطر من خلال حرمانهم تصاريحَ الإقامة، رغمَ خطر تعرّضِهم للاضطهاد وانتهاك حقوقهم عند عودتهم إلى سوريا”.