الولاياتُ المتحدةُ توضّحُ أسبابَ رفعِ العقوباتِ عن بعضِ مناطقِ شمالي سوريا

قال مسؤولونَ كبارٌ في الإدارة الأميركية إنَّ استثناءَ قطاعات ومناطقَ في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوباتِ “قانون قيصر” هو جزءٌ من استراتيجية إدارة بايدن لضمان هزيمةِ تنظيم داعش من خلال تعزيزِ الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح المسؤولون أنَّ الهدفَ من الترخيص العام الجديد هو تعزيزُ فرصٍ اقتصادية أفضلَ للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوباتُ ويعيشون في مناطقَ معرّضةٍ لعودة ظهورِ تنظيم داعش، وفقَ ما نقلت وكالةُ رويترز.

وأشار أحدُ المسؤولين الكبار في إدارةِ الرئيس جو بايدن أنَّ استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعدُ في تقليل احتمالِ عودة تنظيم داعش، من خلال التصدّي للظروف اليائسة التي تسمحُ بتجنيد الجماعات الإرهابية وشبكة دعمِها.

وأضاف المصدرُ أنَّ “هناك اهتماماً من الشركات الخاصة، بما في ذلك تلك التي تعمل في دول جارة لسوريا، لكنَّه لم يذكر أسماءَ هذه الشركات أو الدول التي تعمل فيها، موضّحاً أنَّ واشنطن تجري مشاورات مع تركيا وحلفاء آخرين بشأن هذه الخطوة.

من جانب آخر، أكّد المسؤولون الأميركيون على أنَّ واشنطن ليس لديها نيّةٌ لرفع العقوبات عن نظام الأسد حتى يتمَّ إحرازُ تقدّم لا رجوعَ فيه نحو حلٍّ سياسي في سوريا.

وشدّدَ المسؤولون على أنَّ الإدارة تريد محاسبةَ الأسد وحكومتِه بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

ولفت أحدُ المسؤولين إلى أنَّ إدارة بايدن فرضتْ مرّتين عقوبات جديدة على نظام الأسد، وبشكلٍ خاص بسبب انتهاكات حقوقِ الإنسان والفظائع في سوريا، وتتطلّع باستمرار إلى فرضِ عقوبات إضافيّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى