بمناسبةِ عامٍ على قرارِ العدلِ الدوليّةِ.. نظامُ الأسدِ يصعّد انتهاكاتِه ضدَّ حقوقِ الإنسانِ في سوريا

أصدرت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان تقريراً موسّعاً بمناسبة مرور عامٍ على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 تشرين الثاني 2023، والذي جاء استجابةً لدعوى قضائية قدّمتها كندا وهولندا ضدَّ نظامِ الأسد

التقرير، حملَ عنواناً “عامٌ على قرار محكمةِ العدل الدولية: نظامُ الأسد قتل فيه ما لا يقلُّ عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنيّاً، بينهم 18 طفلاً و43 سيّدةً”، وثّق استمرارَ النظام في ممارسة انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان.

أوضح التقرير، الذي جاء في 23 صفحةً، أنَّ النظام لم يتّخذ أيَّ خطواتٍ عمليّة للامتثال لقرار المحكمة، بل استمرَّ في ممارساته القمعيّة مثلِ الاعتقال التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.

كما أشار التقريرُ إلى سياسات النظام التي عمّقت الانتهاكاتِ، مثل العفو الذي استثنى المعتقلين السياسيين، وعيّنَ شخصياتٍ متورّطة في جرائمَ ضدَّ الإنسانية بمناصبَ حكومية رفيعة.

ووثّقت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان، منذ صدورِ القرار وحتى 16 تشرين الثاني 2024، 1161 حالةَ اعتقالٍ تعسّفي، شملت أطفالاً ونساءً داخل مراكزِ الاحتجاز التابعةِ لميليشيات الأسد

وذكر التقريرُ أنَّ 88% من هؤلاء المعتقلين ما يزالون في عِداد المختفين قسرياً، مما يعكس استهدافاً منهجياً للمدنيين واللاجئين العائدين.

أما بالنسبة إلى التعذيب، فتمَّ تسجيلُ 84 حالةَ وفاةٍ داخل مراكز الاحتجازِ التابعةِ للنظام، بينهم 26 طفلاً.

ولفت التقرير إلى أنَّ جثامين معظمِ الضحايا لم تُسلّم لذويهم، مما يعكس استمرارَ سياسةِ الإخفاء القسري.

وخلص التقرير إلى أنَّ النظام لم يُبدِ أيَّ التزام بقرارات محكمةِ العدل الدولية، بل استمرَّ في سياساته القمعية، مما يعمّق معاناةَ المدنيين ويعزّز الإفلاتِ من العقاب.

وأوصى التقرير محكمةَ العدل الدولية بفرض إجراءاتٍ مؤقّتة إضافيّة على النظام السوري، كما دعا مجلسَ الأمن إلى فرضِ عقوبات على المسؤولين المتورّطين في الانتهاكات وإحالةِ الوضع في سوريا إلى المحكمةِ الجنائيّة الدوليةِ.