تحذيرٌ من قربِ انتهاءِ التفويضِ الخاصِ بدخولِ المساعداتِ الإنسانيّةِ إلى شمالِ غربي سوريا

حذّر فريقُ “منسّقو استجابةِ سوريا” من قرب انتهاءِ التفويض الخاص بدخول المساعداتِ الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبرَ معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وخطورةِ ذلك على ملايين المدنيينَ المقيمينَ في المنطقة.

وأوضح الفريقُ في بيان أنَّ حركةَ العمليات الإنسانية المعمولِ بها حالياً ضمن معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ستنتهي بتاريخ 11 تموز الجاري، في حين تنتهي صلاحيةُ المعابر الأخرى (باب السلامة، والراعي) في منتصف آب القادمِ.

ولفت إلى أنَّ العامَ الجاري شهد انخفاضاً متتالياً في كميّة المساعداتِ الإنسانيّة الواردةِ عبر الحدود نتيجةَ ضعفِ التمويل بشكلٍ كبيرٍ مقارنةً بالأعوام السابقة وزيادةِ الاحتياجات الإنسانية بشكلٍ ملحوظ.

مبيّناً أنَّ عددَ الشاحنات الأمميّة المقدّمة إلى شمال غربي سوريا خلال التفويض الحالي بلغ 241 شاحنةً، موضّحاً أنَّ منظّمةَ الهجرة الدولية قدّمت 37 شاحنةً، والمفوضيةَ العليا لشؤون اللاجئين قدّمت 10 شاحناتٍ، ومنظّمةَ الأغذية والزراعة قدّمت 13 شاحنةً، ومنظمةَ الصحةِ العالمية قدّمت 28 شاحنةً، وصندوقَ الأممِ المتحدة للسكان 3 شاحناتٍ، وبرنامج الأغذية العالمي 113 شاحنةً، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 37 شاحنةً.

وشدّد الفريقُ على ضرورة العمل بشكل مكثّفٍ لضمان استمرار دخول المساعداتِ الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً على الأقلّ، وذلك لعدّةِ أسبابٍ أبرزها منعُ روسيا من التحكّمِ بالملفِّ الإنساني السوري وتحويلِه إلى قضية سياسية يتمُّ التفاوضُ عليها.

كما تمنع آليةُ التفويض من تحكّمِ نظامِ الأسد بالمساعدات الإنسانية وطرقِ إيصالها إلى المنطقة، وتحول دون عملياتِ السرقات والنهب التي تقوم بها قواتُ الأسد وباقي مؤسساتِه والمنظّمات العاملة معه مثلِ الهلال الأحمر السوري، والمنظمات المحليّة، وتستطيع الآليةُ منعَ النظام من سحبِ أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحليّة والاستفادة منها ماديّاً، إضافةً إلى سحبِ جزءٍ من تلك المساعدات لتمويل وإمداد قواته على محاور التماس، وِفقَ الفريق.

كذلك تحدُّ الآليةُ الحالية من حدوث انهيارٍ اقتصادي في شمال غربي سوريا، وتسهم إلى حدٍّ كبيرٍ في منعِ انتشار المجاعة في المنطقة.

واعتبر “منسقو الاستجابة” أنَّ إيقافَ أو تقليصَ دورِ حركة المساعدات عبر الحدود سيؤدّي إلى انخفاض وتيرةِ العمليات الإنسانية إلى مستويات أكبرَ وانخفاضِ المساعدات خلال مدّةٍ زمنيّة قصيرة، كما سيؤدّي إلى زيادة عددِ المحتاجين إلى المساعدات بسبب تركيزِ المنظّمات الإنسانية على الفئات الأشدِّ احتياجاً، والتغاضي عن الحالات الأخرى.

كما يمكن أنْ يؤدّيَ نقصُ المساعدات إلى حدوث موجات نزوحٍ جديدة من السكان إلى المخيّمات للتخلص من الأعباء المادية المترتبةِ عليهم وعدمِ القدرة على التوفيق بين الاحتياجاتِ الأساسية والدخلِ المتوفّر، وسيؤدّي إلى ارتفاع أسعارِ المواد والسلع الغذائية بسبب لجوءِ المستفيدين من المساعدات إلى شراء المواد لتغطيةِ النقصِ الحاصلِ من المساعدات.