تحذيرٌ من هجومٍ قد يشنُّهُ نظامُ الأسدِ على إدلبَ في العام 2022

حذّرت لجنةُ الإنقاذ الدولية من تصعيد نظامِ الأسد في محافظة إدلب ما يعرّضُ ثلاثة ملايين شخصٍ للخطر، وقالت إنَّ سوريا تقع بين مزيجٍ من أزمة اقتصادية وصراعٍ وتداعيات فيروس كورونا، الأمرُ الذي يُعدُّ بمزيد من التدهور في عام 2022.

جاء ذلك في تقريرِ للجنة الإنقاذ حول الأوضاعِ الاقتصادية والمعيشية في سوريا وسطَ مستويات قياسية من انعدام الأمنِ الغذائي وارتفاعِ أسعارِ السلع الأساسية.

وأوضحت اللجنةُ في تقريرها أنَّه رغمَ تراجعِ أعمال العنفِ منذ ذروتها في السنوات السابقة، إلا أنَّه ما زال يشكّلُ تهديداً كبيراً للمدنيين والبنيةِ التحتية المدنيّة في المناطق الخارجة عن سيطرة نظامِ الأسد.

وعدّدتْ المنظمةُ عدّةَ عواملَ اعتبرتها تهدّدُ حياةَ السوريين في عام 2022، منها الأزمةُ الاقتصادية، التي وصفتها بأنَّها أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدءِ الحرب وتؤدّي إلى انعدام الأمن الغذائي للملايين.

الأمرُ الآخر الذي ذكرته المنظمةُ المهدُد للحياة هو الاستهدافاتُ المستمرّةُ للبنى التحتية، إذ تمَّ إعادةُ تعريف الحرب من خلال الاستهداف الممنهجِ للبنية التحتية المدنيّة، مما جعل نصفَ المرافق الصحية ونصفَ أنظمةِ الصرف الصحي معطّلة والعديدَ منها بحاجة إلى الإصلاح.

وأشارت اللجنةُ في تقريرها إلى أنَّه لا يزال الصراع كثيفاً في مناطق خطوطِ الجبهات الأمامية، مع وجودِ خطرٍ دائمٍ بالتصعيد الكبير إذا حاولت قواتُ الأسد استعادةَ مناطق خارج سيطرتها.

موضّحةً أنَّ نشاط النزاع انخفض بشكلٍ عامٍ، مع وقفِ إطلاق النار في الشمال الغربي منذ آذار من عام 2020، ومع ذلك، استمرّت الغاراتُ الجوية والقصفُ وأنشطةُ النزاع الأخرى بشكل منتظمٍ، مما أدّى إلى مقتل المدنيين وتدميرِ البنية التحتية الحيوية.

ونبّهت اللجنةُ على إمكانية شنِّ هجوم من قِبل قوات الأسد في عام 2022 لاستعادة الأراضي التي لا تزال خارجَ سيطرتها، إذ من المرجّح بشكل خاصٍ حدوثُ تصعيدٍ في محافظة إدلب، مما يعرِّض ثلاثةَ ملايين شخصٍ للخطر.

وحذّرت من تعريض الاستجابة الإنسانية للخطر في حال انتهاءِ العمل في آخر معبرٍ حدودي (معبر باب الهوى) متبقٍّ لمرور المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة منتصفَ العام 2022.