تقريرٌ حقوقيٌّ: أكثرُ من 30 ألفَ طفلٍ سوريٍّ قُتلوا منذ آذار 2011
قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إنَّ 30293 طفلاً قُتلوا في سوريا منذ آذار 2011، منهم 225 طفلاً قضوا جرّاء التعذيب، بينما لا يزال نحو 5300 طفلٍ قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري.
جاء ذلك في تقرير للشبكة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أكّدت خلاله أنَّ الأطفال في سوريا واجهوا تصاعداً كبيراً في حجم ونوعيةِ الانتهاكات الجسيمة من قِبل جميعِ أطراف النزاع، ما أسهم في خلق بيئةٍ غيرِ آمنةٍ تهدّد أبسطَ حقوق الأطفال الأساسية وحياتَهم اليومية.
وتعرّض الأطفالَ لأنواع متعدّدة من الانتهاكات التي طالت البالغين أيضاً، بدءاً من القتل والتشوّهات الدائمةِ الناجمة عن الإصابات، مروراً بالاعتقال التعسّفي الذي شمل مئاتِ الأطفال، وانتهاءً بالاختفاء القسري الذي تسبّب في تركِ آلاف الأطفال مجهولي المصير، بعيدين عن عائلاتهم لسنوات.
بالإضافة إلى ذلك، وثّق التقريرُ ممارساتِ التعذيب بأساليبَ متعددة، والتجنيدَ القسري لصالح الأطراف المتنازعة، والعنفَ الجنسي الذي يُعدُّ من أبشع الانتهاكات، كما شملت الانتهاكاتُ الحرمانَ من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
ورصد التقريرُ استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال خلال عام 2024 على يد مختلفِ أطراف النزاع، حيث شملت هذه الانتهاكات القتلَ، الإصاباتِ الخطيرة، التشويه، التجنيدَ القسري، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب، وتؤكّد الحوادثُ المسجّلة تفاقمَ المعاناة اليومية للأطفال وتزايد الآثار المدمّرة للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
وأفاد التقريرُ بأنَّه منذ عام 2018، وثّقت الشبكةُ قيامَ نظام الأسد بتسجيل مختفين قسرياً كمتوفَّين في السجلّات المدنيّة دون تقديم أيِّ توضيحات بشأن سببِ الوفاة أو تسليمِ الجثث إلى ذويهم، كما كشفت وثائقُ جديدة لعام 2024 عن تسجيل ما لا يقلُّ عن 50 طفلاً مختفياً قسرياً كمتوفّين في السجل المدني بين عامي 2018 و2024.
ودعا التقريرُ جميعَ أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما وردَ في اتفاقية حقوقِ الطفل ووقفِ استهداف الأطفال ومناطقهم السكنية.
ووجّه التقريرُ نداءً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ تشمل فرضَ عقوباتٍ على الأفراد والجهات المسؤولةِ عن الانتهاكات ضدَّ الأطفال.
كما أوصى بمجموعة إضافيّة من الإجراءات لتحسين أوضاعِ الأطفال المتضرّرين وضمان حقوقِهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلةِ الدولية للجهات المنتهكة.
