حقوقيونَ : الأوضاعُ الاقتصاديةُ السوريةُ ستزدادُ سوءاً عقبَ الانتخاباتِ المزمعةِ

توقّع معارضون وحقوقيون سوريون أنْ تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً وستصبح أكثر صعوبة في مناطق سيطرة الأسد، عقبَ الانتخابات الرئاسية المقرَّر إجراؤها في 26 من الشهر الحالي.

حيث جاء في تصريح لـ “المحلّل العسكري المعارض، إسماعيل أيوب” ، لموقع قناة “الحرّة” الأمريكية، إنَّ “الأوضاع الاقتصادية سوف تزداد صعوبة في مناطق النظام، رغمَ محاولةِ روسيا وبعضِ الدول تعويمَه”.

مضيفاً أنَّه “من غير المستبعد أنْ نرى تظاهرات في عددٍ من المناطق الخاضعة لسيطرة مثل السويداء ودرعا والساحل، احتجاجاً على غلاء المعيشة”.

فيما أوضح عدم إمكانية ميليشيات إيران والاحتلال الروسي تقديم الدعم، له لفترة أطول.

في حين اعتبر المعارض” غسان إبراهيم”، أنًّ “حالة الجمود التي تمرُّ فيها سوريا، هي التي أدّت إلى إطلاق لعبة الانتخابات للقول بأنَّ الأسد لا يزال يحظى بالشرعية، معرباً عن استغرابه من مفارقة مفادُها وجود انتخابات في بلد غير موجود فعلياً حيث نصفُ الشعب السوري مهجّرُ، فيما لا تزال مناطق واسعة خارجة عن سيطرة الدولة”.

مشيراً إلى أنَّ سوريا باتت دولة فاشلة في كلِّ شيء، وتعاني من التقسيم والتدخلات الأجنبية، وحتى تكون لدينا انتخابات حقيقة، يجب أنْ تكون هناك حكومةٌ قادرة على إدارة البلد وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها.

من جهته علَّق المحامي أنور البني، أنَّ “لعبة الانتخابات التي يؤدّيها النظام هي فرصة ذهبية لنزعِ الشرعية عنه في الأمم المتحدة وسحبِ مقعد سوريا منه، لأنَّها لا تجري بموجب القرار الدولي 2254، ولذلك فهي باطلة وغيرُ شرعية”.

أما عضو اللجنة الدستورية السورية، طارق الكردي، فأكَّد أنَّ الانتخابات لن تعفيَ الأسد من الملاحقه لارتكابه جرائم حربٍ وانتهاكات ضدَّ الإنسانية، ولن تفكَّ العزلة العربية والدولية عنه.