حكومةُ الأسدِ تفرضُ ضرائبَ على (جمركةِ) الهواتفِ الخليويةِ تصلُ 4 ملايينِ ليرةٍ!!

أفاد ناشطون أنَّ حكومة الأسد قد رفعت رسوم التصريح الإفرادي (الجمركة) عن الأجهزة الخليوية غيرِ المصرَّح عنها والتي عملتْ على الشبكة السورية إلى أرقام وصفت بـ”الفلكية”؛ إذ وصلت كلفة جمركة “الآيفون 12 ماكس” إلى 3.8 ملايين ليرةٍ.

وانتشرت عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي رسائلُ نصيّة من شركة الاتصالات مفادُها بدءُ وصـول رسـائـل تحـديـد كلفـة التصريح عن الأجهزة الخلوية لمعظم المستخدمين، وكانت الأسعار كالآتي: “آيفون 12 برو ماكس” 3 ملايين و800 ألفِ ليرة، “آيفون 11 برو ماكس” مليون و500 ألفِ ليرة، و”آيفون 11 ميني” 934 ألفاً و882 ليرة، وآيفون إكس 800 ألفِ ليرة، و”سامسونج إس 10″ 800 ألف ليرة.

ولاقى القرار الجديد استياءً عاماً لدى السوريين في مناطق سيطرة النظام واستغرب العديدٌ من المتابعين تلك الأرقام التي وصفوها بـ”الفلكية” وغيرِ المنطقية.

وفي الأسبوع الفائت، استأنفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة الأسد، التصريح الإفرادي (الجمركة) عن الموبايلات، التي عملت أو ستعمل على الشبكة منذ 14 آب الجاري.

وكانت الهيئة قد علّقت جمركة الموبايلات في 18 من آذار 2021 ولمدّة 6 أشهر، وأكَّدت حينئذ وجود أجهزة تفوق أعداد المشتركين الحاليين بـ 3 أضعاف، “لذا تمَّ تعليق الجمركة من أجل إعطاء الأولولية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة للمواطنين”، بحسب بيانِ الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ المشترك سيتمكَّن من الاستعلام عن أجور التصريح عبر الرمز (#134*) من أي رقم خليوي اعتباراً من 14 من آب الحالي، ويتم إرسال أجر التصريح خلال فترة أقصاها 36 ساعةً برسالة نصية للمشترك.

وارتفعت أسعار الموبايلات في سوريا بنسبة 40 في المئة وذلك بعد إصدار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قراراً في الـ 18 من شهر آذار الماضي يقضي بتعليق “التصريح الإفرادي” عن الأجهزة الخليويّة لمدّة 6 أشهر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى