رئيسُ الحكومةِ المؤقّتةِ يعدُ بحوكمة وحياةٍ مثاليةٍ للشمالِ السوري

أطلق رئيسُ “الحكومة السورية المؤقّتة”، عبدُ الرحمن مصطفى، جملةً من الوعود واصفًا إياها بـ”خطّةٍ حكومية جديدة”، بعد عشرةِ أيام من الاقتتال الفصائلي شمال غربي سوريا، وبعد تسعِ سنوات على تشكيل الحكومة المؤقّتة.

وذكر مصطفى أنَّ حالةَ الاقتتال التي أدّت إلى وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين ونزوحِ وقطعِ طرقاتٍ في مناطق ريف حلب مؤخّرًا، كان من أسبابها عدمُ التزام الفصائل بالمؤسسات الحكومية سواءٌ العسكرية منها أو المدنية.

ولفت إلى أنَّ ظهورَه جاء كنوعٍ من “المكاشفة مع الشعب الذي يشعر بالخذلان” من هذه الحالة، وأنَّه لم يعدْ مقبولًا الاستمرارُ بما كان عليه الوضع من فصائلية وتناحرٍ، وذلك عبرَ تسجيلٍ مصوّرٍ نشرته “المؤقتةُ”، مساءَ الخميس 27 تشرين الأول.

وقال مصطفى، إنَّ “المؤقتة” حاولت ولا تزال تحاولُ ممارسةَ دورِها ومسؤولياتها، وعملتْ على توحيد الفصائل تحت مظلّةِ “الجيش الوطني السوري” الذراع العسكري التابع لها، لكنَّها لم تلقَ استجابةً من بعض الفصائل، وتلكأ بعضُها الآخر.

بجملة وعود وعلى صعيد مختلفِ القطاعات، ذكر مصطفى أنَّه حان الوقت لتحقيق ما وصفَها بـ”تطلّعات الشعب” والانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الإصلاح على الصعيدين العسكري والمدني، من خلال تفعيلِ “المؤقتة” بجميع مؤسساتها، لكي تكونَ سلطةً مركزية ومرجعية فعليّة للجميع، حسب قوله.

وأضاف أنَّ المرحلةَ المقبلة ستكون “حاسمةً في المنطقة”، عنوانُها “الالتزامُ والتنظيم والبناء واحترامُ سيادةِ القانون وتفعيلُ المساءلة” لمحاسبة كلِّ من يسعى وراء إثارة الفتن والفوضى، بحسب مصطفى.

ووعد مصطفى بأنْ تكونَ المرحلةُ المقبلة هي مرحلةُ تفعيل عملِ المؤسسات العسكرية والمدنيّة وفقَ خطّةٍ مركزية تشمل الإصلاحَ الإداري ودعمَ جميع القطاعات وتوفيرَ ظروف أفضلَ، مطالبًا بضرورة وقوفِ الجميع أمام مسؤولياتهم والالتزام بتطبيق الخططِ الحكومية.

حديثُ الرئيس الرابع لـ”المؤقتة” عن تفعيل دورها وتحقيقِ التطلعات، جاء بعد تسعِ سنوات من تشكيلها وإدارتها مناطقَ سيطرة المعارضة شمالَ غربي سوريا، وبعد خمسِ سنوات من اقتصار مناطق نفوذِها على ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تلّ أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا.

قال رئيسُ “المؤقّتة”، إنَّ وزارةَ الدفاع التابعةَ لها ومؤسساتِها من “القضاء العسكري” و”الشرطة العسكرية”، ستتابع التزامَ جميعِ الفصائل في فيالق “الجيش الوطني” وتحاسبُ جميع المخالفين.

وأكّد أنَّ العملَ العسكري لا يجب أنْ يخرجَ عن إطاره في محاربة النظام والعصابات الإرهابية الانفصالية.