“رايتس ووتش” تدعو لمحاسبةِ رأسِ نظامِ الأسدِ وبوتينَ على جرائمِهما بإدلبَ

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، اليوم الخميس، في تقرير لها تحت عنوان “عمَّ يستهدفوا الحياة بإدلب” باللهجة السورية، إلى محاسبة نظام الأسد وروسيا بسبب انتهاكاتهما بحقّ المدنيين التي “ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية”.

وأكّدت أنّ الهجمات التي شنّتها قوات الأسد وقوات الاحتلال الروسي على بُنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا، قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها لا سيما رأس نظام الأسد ورئيس الاحتلال الروسي “فلاديمير بوتين”.

ووثّقت المنظمة في تقريرها، 46 هجوماً جويّاً وبريّاً “شملت استخدام الذخائر العنقودية، وأصابت مباشرة أو ألحقت أضراراً بالمدنيين والبُنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانين الحرب”.

وقالت إنّ الهجمات التي وقعت في الفترة الممتدة بين نيسان 2019 وآذار 2020، تسبّبت في باستشهاد 224 مدنيّاً على الأقل، و”شكلت جرائم حرب على ما يبدو، وقد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية”.

ونوّهت المنظمة إلى أنّ الهجمات التي وثّقتها ليست إلا “جزءاً بسيطاً” من إجمالي الهجمات خلال تلك الفترة في إدلب والمناطق المحيطة بها.

ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبنّي قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين في نظام الأسد والاحتلال الروسي الضالعين بشكلٍ موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضدَّ الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى. وحدّدت أسماء عشرة منهم.

ومن بين القادة المدنيين والعسكريين “الذين قد يتحمّلون مسؤولية القيادة عن الانتهاكات خلال هجوم إدلب”، وفْقَ المنظمة، رأس نظام الأسد ورئيس الاحتلال الروسي “فلاديمير بوتين”.

واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، أنّ ضربات قوات الأسد والاحتلال الروسي على المستشفيات والمدارس والأسواق في إدلب أظهرت استخفافاً صارخاً بالحياة المدنية.

وأضاف, “تبدو الهجمات غير القانونية المتكرّرة جزءاً من إستراتيجية عسكرية متعمّدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على حكومة نظام الأسد استعادة السيطرة”.

وقال روث: “يجب أنْ تتضافر الجهود الدولية لإثبات أنّ الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنّه لا يمكن لأيِّ أحدٍ الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه”.

وقابلت المنظمة أكثر من مئة من ضحايا الهجمات والشهود عليها، كما أنّها راجعت عشرات صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 صورة ومقطع فيديو التُقطت في مواقع الهجمات. وقالت المنظمة إنّها لم تجد “أيَّ دليل على وجود أهداف عسكرية” في المواقع المستهدفة، ما يشير إلى أنّ “هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمّدة”.

وشنّت قوات الأسد بدعم من الاحتلالين الروسي والإيراني هجوماً تكثّفت وتيرتُه بدءاً من كانون الأول على مدى ثلاثة أشهر، وانتهى بإعلان موسكو وأنقرة وقفاً لإطلاق النار، وقد دفعَ الهجوم أكثر من مليون شخص للنزوح من مناطقهم.