سجناءُ سوريونَ في لبنانَ يطلقونَ معركةَ الأمعاءِ الخاويةِ

أطلق “معتقلو الرأي السوريون” في سجن رومية، شرقَ بيروت، معركةَ الأمعاء الخاوية، حيث بدأوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على “فقدان 10 معتقلين سوريين نتيجة الوضعِ الصعب وانعدامِ الرعاية الصحية”، وِفقَ ما ذكرته مصادرُ حقوقية.

ووفقَ المصادر فإنَّ المعتقلين لن يقبلوا الطعامَ والخبزَ المقدّم من إدارة السجن، وسيستمرّون في الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم الإنسانية في ملفي الصحة والغذاء، كونَهم يعانون من إهمال حالتهم الصحية ومن سوء التغذية.

ويعاني “معتقلو الرأي السوريون” في السجون اللبنانية، من “تلفيق التّهمِ ومحاسبتِهم على ذنب لم يُقترَف وحرمانِهم من المحاكمة العادلة ومن حقِّ رؤية ذويهم، وكذلك من التعذيب النفسي والجسدي، في ظلِّ تنصّلِ ولامبالاة السلطة اللبنانية في معالجة ملفّهم وغيابِ دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة هذا الملفِّ”، وِفقَ المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المحامي اللبناني المدافعُ عن حقوق الإنسان، محمد صبلوح، أوضح أنَّ 2500 سوري يقبعون في السجون اللبنانية من بينهم نحو 400 من معتقلي الرأي، وِفقَ موقعِ الحرّة.

ويواجه غالبيةُ معتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية اتهاماتٍ متنوّعةً، تشمل “المشاركةَ في أحداث عرسال عام 2014، والانضمامَ إلى تنظيمات مصنّفةٍ إرهابيّةٍ، أو معارضة لنظام الأسد ومشاركتَهم في الحرب السورية، ويقبع بعضُ هؤلاء خلفَ القضبان منذ عام 2013 دون محاكماتٍ عادلة أو تقدّمٍ ملحوظٍ في قضاياهم”.

ويكشف صبلوح عن “سياسة ممنهجةٍ تتبعها السلطاتُ الأمنيّة اللبنانية، تستهدف معارضي نظامِ الأسد، حيث يتمُّ تلفيقُ أدلّة ضدَّهم وتقديمُهم لمحاكمات صورية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرّض هؤلاء المعتقلون للتعذيب خلال استجوابهم، وهو ما تجسّد بوضوح في قضية بشار السعود، الذي لقي حتفَه عام 2022 نتيجةَ التعذيب الذي تعرّض له”.

و”يواجه معتقلو الرأي السوريون في سجن رومية، مثلَ باقي السجناء، ظروفاً كارثيّة”، كما يقول صبلوح، مشيراً إلى أنَّهم يعانون من “أوضاع معيشيّة صعبة للغاية نتيجةَ نقصِ التمويل الذي أدّى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كما يعانون من ظروفٍ قاسية وغيرِ إنسانية، حيث يواجهون درجاتِ حرارةٍ مرتفعةً في الصيف وبرداً شديداً في الشتاء، إضافة إلى التلوّث البيئي والحرمان من طعام ذي جودةٍ وكميّات كافية”.

وأشار إلى أنَّ تدهورَ الأوضاع في سجن رومية وصل إلى حدِّ وفاةِ عددٍ من السجناء، وذلك “نتيجةَ توقّفِ الأطباء عن زيارة السجون، وعدمِ قدرة السجناء على إجراء الفحوصِ الطبية والعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها، فكلُّ ما له علاقة بالأوضاع الصحية للسجناء تقع على كاهل أهلِهم بينما تنتمي غالبيتُهم إلى الطبقة الفقيرة”.