سيناتورُ أميركيٌّ يطالبُ بمعلوماتٍ حولَ دورِ نظامِ بشارِ الأسدِ في تجارةِ “الكبتاغون”
طالب السيناتورُ الجمهوري، مايكل ماكول، وزارةَ الخارجية الأميركية بإجابات حولَ سببِ فشل تقريرٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية الأميركية في معالجة دورِ نظام الأسد في تهريب مخدّر “الكبتاغون”، مؤكّداً على أنَّ “فهمَ دورِ الأسد في تجارة الكبتاغون أمرٌ مهمٌّ للأمن القومي للولايات المتحدة”.
ووفق ما نقلَ موقعُ “ريبون أدفانس”، المتخصّصُ بتشريعات النواب الأميركيين، انضمَّ السيناتور ماكول إلى مشرّعين آخرين، من بينهم جيم ريش وفرينش هيل، في خطابٍ موجّه إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في 22 من تموز الجاري، قائلاً “شعرنا بخيبة أمل لأنَّ تقريرَ وزارة الخارجية الأخير، الذي تمَّ تكليفُه بموجب المادة 6507 من قانون تفويضِ الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، بشأن صافي الثروة المقدّرة ومصادرِ الدخل لرئيس النظام، بشار الأسد، فشل في تفسيرِ دورِ نظام الأسد الكبير في تهريب المخدّرات”.
وأشارت الرسالةُ إلى أنَّ البيت الأبيض لم يدرج سوريا من بين 22 دولةً تمَْ تحديدُها على أنَّها بلدُ عبور رئيسي للمخدّرات، أو دول رئيسية منتجة للمخدرات غيرِ المشروعة، على الرغم من أنَّ عناصرَ بارزة في نظام الأسد وشبكاتٍ تابعة له تنخرط في إنتاج الأمفيتامين والاتّجار به برعاية الدولة.
وقالت الرسالة إنَّ “تجارة الكبتاغون مشكلةٌ متنامية، لها آثارٌ سلبية مختلفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط”، مشيرين إلى أنَّ “التقاريرَ مفتوحةُ المصدر الأخيرة، قدّرت قيمةُ تهريب المخدّرات المحتملة في العام 2021 بنحو 6 مليارات دولار، وهذا مصدرٌ مهمٌّ محتمل للدخل غير المشروع لنظام الأسد”.
وأوضح السيناتور ماكول أنَّه “بالإضافة على تأجيج جرائمِ الأسد المستمرّةِ ضدَّ الشعب السوري، فإنَّ تهريبَ الكبتاغون يهدّد الاستقرارَ الإقليمي، ويعيقُ النمو الاقتصادي في البلدان المتضرّرة”، مشيرين إلى أنَّه “في بعض الحالات، أدّى المتاجرون الذين يخفون المخدّرات في المنتجات التجارية والزراعية إلى فرضِ حظرٍ على الاستيراد، مما أعاق التجارةَ المشروعة، لأنَّ العديدَ من البلدان في المنطقة تصارعُ أزمات اقتصادية حادّة”.
