شبكةٌ حقوقيّةٌ توثّقُ اختطافَ ميليشيا “قسدٍ” لعشرةِ أطفالٍ خلالَ أسبوعٍ
وثّقت شبكةُ “رصد سوريا لحقوق الإنسان” اختطافَ عشرة أطفالٍ تتراوح أعمارُهم بين 14 و16 عاماً خلال الأسبوع الماضي، على يد عناصرَ أمنيّة تابعةٍ لميليشيا “قسد” في مناطق شمال شرق سوريا، واقتيادَهم إلى معسكرات تجنيد الأطفال في مناطقَ مختلفة، منها محافظةُ الرقة وريف حلب والحسكة.
ولفتت الشبكة إلى أنَّ أهالي الأطفال حاولوا البحثَ عنهم، إلا أنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل.
وتشير الشبكة إلى أنَّ “قسد” وأفرعَها الأمنيّة تواصل انتهاكاتِها ضدَّ المدنيين والأطفال في مناطق سيطرتِها، عبرَ احتجازِ الأطفال وإجبارِهم على الانضمام إلى معسكرات التجنيد الإجباري.
ونوّهت إلى أنَّها أطلقت عدّة نداءات إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحمّل مسؤولياتهم ووقفِ هذه الانتهاكات، ولكنَّ هذه النداءاتِ لم تلقَ تجاوباً يُذكر.
وأكّدت على أنَّ هذه الانتهاكات ازدادت في الآونة الأخيرة، وسطَ غيابِ أيِّ محاسبةٍ جديّة، وأصبحت ظاهرةُ اختطاف الأطفال وتجنيدِهم من قِبل “الشبيبة الثورية” التابعة لـ”قسد” مشكلةً متفاقمة.
وجدّدت الشبكة مطالبتَها لمنظمة اليونيسف، والمجتمعَ الدولي، والمنظّمات الدولية المعنية، بالقيام بمسؤولياتهم تجاه الأطفال، والضغطِ على “قسد” لوقف اختطاف الأطفال، وإعادتِهم إلى عائلاتهم، ومحاسبةِ المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمِهم للعدالة.
يُذكر أنَّ قائد “قسد”، مظلوم عبدي، كان قد وقّع اتفاقيةً مع ممثّلة الأمم المتحدة، فرجينيا غامبا، في حزيران 2019، تعهّد بموجبها بعدم إشراكِ الأطفال في النزاعات العسكرية، وإعادةِ جميعِ الأطفال المختطفين إلى أهاليهم، إلا أنَّ هذه الالتزاماتِ لم تُحترم، بل زادت حالاتُ الانتهاك بشكلٍ ملحوظٍ منذُ توقيعِ الاتفاقية.
