صحيفةُ أوبزيرفر: الأسدُ متّهمٌ أخيراً بكيماوي سوريا

قالت صحيفة أوبزيرفر في افتتاحية نشرتها، إنّ المنظمة الدولية للحدّ من الأسلحة الكيماوية وجهت أخيراً أول اتهام مباشر لنظام الأسد بإصدار أوامر بشنّ هجمات “غير قانونية” ضدّ الشعب السوري.

وأكّدت الصحيفة أنّ رغبة تسيطر منذ زمن على الحكومات الأوروبية والسياسيين لطيِّ صفحة الحرب السورية، وقد يكون هذا مقنعاً من الناحية السياسية لو عاد ملايين اللاجئين العالقين في تركيا والأردن إلى بيوتهم بدلاً من تذكير أوروبا وبشكلٍ دائمٍ بمخاطر الهجرة.

وبحسب “الأوبزيرفر نهاية الحرب تعني إزاحة سبب من أسباب الفوضى وعدم الاستقرار في المشرق وشرق البحر المتوسط. ونهايتها تعني أنّه لم يعد لروسيا أو إيران أي مبرر للعب المقامرة الجيوسياسية بحياة المدنيين، وأن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، لم يعد لديه سبب للشكوى.

وبحسب وصف الصحيفة فإنّ قبل 18 شهراً عندما بدأ “الديكتاتور بشار الأسد ، وكأنّه ينتصر في الحرب الأهلية وهربت المعارضة التي تخلّت عنها الدول الخليجية والأوروبية إلى الشمال، دار حديث في إيطاليا عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
وبدلاً من تحقيق موسكو انتصاراً حاسماً، توصّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتفاق مع أردوغان لإقامة محور منزوع السلاح في محافظة إدلب، شمال – غرب سوريا. وأصبحت المنطقة مركزاً للمشرّدين والنازحين، وعندما عادت الأعمال القتالية تحوّلت إدلب لمركز للمقاومة ووحشية النظام، ثم تمّ التوصل لاتفاق جديد لوقف النار، ولا تزال إدلب بعيدة عن قبضة النظام، ولم ينتصرْ “ديكتاتور دمشق”.

وأضافت الافتتاحية أنّ هذا الأمر مهمٌّ من ناحية تشكيل المفاهيم، لأنّ الأسبوع الماضي شهدَ تذكيراً للعالم بضرورة عدم قبول انتصار الأسد الذي يتطلّع إليه.

فلأول مرّة منذ بداية الحرب عام 2011 وجّهت منظمة الحدّ من الأسلحة الكيماوية والتي تشرف على تطبيق معاهدة الأسلحة الكيماوية عام 1997 اتهامات مباشرة “لمستويات عليا” في الجيش السوري، تشمل الأسد نفسه، بإصدار أوامر للقيام بهجمات كيماوية غيرِ شرعية.

وطالما أكّدت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية استخدام السلاح الكيماوي في سوريا لكنّها لم تشرْ أبداً إلى هوية الجاني رسمياً.
حيث إنّ تقرير الأسبوع الماضي قام على روايات شهود عيان وصورٍ التقطتها الأقمار الصناعية والسجلات الطبية. وأكمِل التحقيق رغمَ رفضِ الأسد التعاون، ومنعِه المحقّقين من زيارة القرية المنكوبة، كما وعملت روسيا على عرقلة عمل المنظمة الدولية من خلال تواطئها مع النظام في الأمم المتحدة واستخدام الفيتو لخدمة أغراضها السياسية.

وبعد أيام قليلة من هجوم اللطامنة ضرب النظام بلدة خان شيخون بالسلاح الكيماوي مخلّفاً وراءه 89 ضحية، أدّت الجريمة بالولايات المتحدة إلى ضرب قاعدة عسكرية تابعة للنظام بصواريخ كروز، وتعلّق الصحيفة بالقول إنّ المنظمة الدولية قدّمت صورة مفصّلة تركّز فيها الاتهامَ ضدّ الأسد شخصياً.

بالرغم من وجود تحقيقات أخرى لم تكتملْ إلا أنّ هذا التحقيق يدعو إلى عمل من الأمم المتحدة والدول الـ 193 الموقّعة على معاهدة الحدّ من السلاح الكيماوي لجلب المتهم ومحاسبته وتحقيق العدالة بسبب الجرائم التي ارتكبها، وبناء على تجارب الماضي فحدوث هذا سريعاً أمرٌ بعيدُ المنال.

رحّبت الولايات المتحدة كما هي العادة بالتقرير واتّخذته فرصة لانتقاد روسيا وإيران، أما الاتحاد الأوروبي فقال: إنّه قد يفرض عقوبات، فيما رفض النظام التقرير، وقال: إنّه “مفبرَكٌ ومزوّرٌ”.

ربما يكون من الجيد قيامُ المجتمع الدولي الذي تخلّى عن مسؤوليته لوقت طويل، بحشد كلّ إرادته ومحاكمة الأسد غيابياً.

واختتمت الصحيفة بالتشديد على ضرورة عدم السماح للأسد بالانتصار، من أجل اللطامنة وجميع الجرائم التي ارتكبها.