صراعٌ بينَ الفرقةِ الرابعةِ ومخابراتِ الأسدِ للسيطرةِ على معضّميةِ الشامِ

أدّى صراعٌ بين الفرقة الرابعة التابعةِ لقوات الأسد، والمخابراتِ الجويّة والأمن العسكري من جهةٍ أخرى، حول إدارة مدينة معضمية الشام، إلى تركِ مقاعدِ المجلس المحلي شاغرةً، بسبب عدم اتفاقِ المتصارعين على أسماء الفائزين بـ”انتخابات” المجالس المحلية، التي أجراها النظامُ في أيلول الماضي.

ودعمت الفرقةُ الرابعة وميليشيا “درعِ العاصمة” التابعةُ لها ولجنةُ المصالحة بعضَ المرشّحين، في حين ساندت المخابراتُ الجوية مرشّحين آخرين من الحزبيين القدامى في المدينة، وفقَ ما نقل موقع “صوتِ العاصمة”، اليوم السبت.

ودخل الفريقان في سلسلة ممارساتٍ شملت التزوير، ومحاولاتِ فرضِ السطوة، وشطبِ الأسماء، وسواها من التدخلات الأمنيّة والعسكرية في محاولة لإقصاء المنافسين، والاستحواذِ على الإدارة المحلية للمدينة.

ورشّح بعضُ الأعضاء المدعومين من الفرقة الرابعة أنفسَهم لـ”الانتخابات”، بالرغم من أمتلاكهم
هويات عسكرية تثبت انتماءهم إلى ميليشيا “درع العاصمة”، بصفتهم عناصرَ أو حتى قادة، وهو ما يُعتبر خرقاً لـ”القوانين” التي وضعها النظامُ نفسه، بحسب مصادرِ “صوت العاصمة”.

وجمع حسن الغندور، وهو منسّقُ لجنة المصالحة ورئيسُ ميليشيا “درع العاصمة”، هوياتٍ شخصية لعشرات المواطنين، وانتخب باسم كلّ واحدٍ منهم مراراً وتكراراً في عدّة مراكز داخل المدينة، والتي بلغ عددُها 10 مراكز.

وفي جملة مخالفات أخرى، أشرف بعضُ المرشّحين على العملية “الانتخابية” بأنفسهم عند صناديق الاقتراع، التي جرت الاستعاضةُ عن بعضها بأخرى خلال نقلِها من المراكز الفرعية إلى المركز الرئيسي في بلدية المعضمية، ثم أشرف المرشحون بأنفسهم على عملية فرزِ الأصوات.

وتعود جذورُ الخلاف بين الفرقة الرابعة وأجهزة المخابرات على إدارة المعضمية إلى 8 سنواتٍ سابقة، منذ دخولِ المعارضة والنظام في هدنة عام 2014، حيث أثار معبرُ المدينة الوحيد باتجاه دمشق أطماع الجهتين، بسبب ما يدرُّه من أرباح كانت تقدّرُ بملايين الليرات حينذاك.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد أكّدت في تقرير أصدرته الخميس الماضي، أنَّ انتخاباتِ مجالس الإدارة المحلية التي أجراها نظامُ الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته، في 18 أيلول الفائت، غيرُ شرعية وغيرُ قانونية.

وأوضح التقرير أنَّ النظام يولي أهميةً لهذه الانتخابات في محاولته تأكيدَ فكرة استمرارية وجوده بممارسة المهام الدستورية وإجراءِ الانتخابات بمواعيدها، محاولاً تكريسَ مفاهيم انتصاراته أمام أنصاره، كما أنَّ النظام أحدث 26 وحدةً إدارية جديدة ستدخل إداراتُها في الانتخابات، مما يتيح له تقديمَ مزيدٍ من المناصب للموالين له من دون أنْ يكونَ لهذه الوحدات الإدارية الجديدة أية فائدة للمواطنين.

وأضاف التقرير أنَّ نظام الأسد يستخدم الأعضاءَ المنتخبين في الإدارة المحلية في إدارة مشاريع التطوير المحلية ومشاريعِ إعادة الإعمار، حيث ستكون الصلاحياتُ التي منحتها لهم القوانينُ مثل مرسوم الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 والقانون 10 لعام 2018 كبيرة للحدّ الذي يسمحُ لهم بصياغة مشاريع إعادة الإعمار التي ينوي النظامُ السوري القيامَ بها وسيكون لهؤلاء الأعضاء سلطاتٌ في هذه العملية.