فتح تحقيق حول وثائق مسرّبة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خاصة بـ “هجوم دوما” العام الماضي

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن فتحها تحقيقاً بخصوص تسريب وثائق تابعة لها من قبل موظف في المنظمة، والتي تشكّك في استنتاجات المنظمة وخاصة بالتحقيق في استخدام موادٍ سامةٍ في مدينة دوما السورية في نيسان عام 2018، وذلك عبر وسائل إعلام روسية وتابعة لنظام الأسد.

حيث أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب” يوم أمس الخميس بأنّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد فتحت التحقيق ذلك في أواخر شهر أيار الماضي.

وبحسب الوكالة، فإنّ المدير العام للمنظمة “فيرناندو أرياس” كان قد أعلن خلال اجتماع عقده يوم 28 أيار الماضي أنّ تسريب الوثائق من المنظمة يتطلّب اتخاذ إجراءات.

وقال “أرياس”: إنّه “عندما ظهرت أدلّة تثبت أنّ الوثائق التي أعدّها الخبراء انتشرت خارج المنظمة، اعتبرت أنّ لديّ أسساً كافية لفتح تحقيق، من أجل معرفة تفاصيل ما حصل”.

وأكّد “أرياس” أنّه يبقي على الاستنتاجات المحايدة والمهنية للتقرير الكامل للمنظمة الذي نشر في آذار، والذي أفاد عن استخدام الكلورين في هجوم في نيسان 2018 في مدينة دوما، ما خلف أربعين قتيلاً”، وفقاً لتصريحاته.

وأشار التقرير خصوصاً إلى معلومات باليستية ترجّح أن تكون عبوتان عثر عليهما في المكان وتحتويان على غاز سام، ألقيتا من الجو.

فيما أشار “يان هندرسون” الذي يعمل في المنظمة في تقريره الفني إلى احتمال أكبر في أن يكون قد تمّ وضع الحاويتين يدوياً، أكثر من أن تكونا ألقيتا من الجو، بحسب تعبيره.

يشار إلى أنّ التقرير الداخلي الفني لـ “هندرسون” لم يكن موجوداً ضمن التقرير الرسمي للمنظمة لأنّه يشير إلى احتمال نسب المسؤولية عن الهجوم لطرف من الأطراف، وهذا أمر يتجاوز صلاحيات مهمة التحقيق”.

ومن المقرّر أن يبدأ فريق جديد من المحققين، كانت قد منحته الدول الأعضاء في المنظمة صلاحية تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وكان قد أشار مدير المنظمة إلى أنّ نظام الأسد اعترض على تشكيل الفريق العام الماضي، وأعلن أنّه سيرفض تمكين الفريق الجديد من العمل في مناطق سيطرته أو حتى دخولها.

يذكر أنّ قوات الأسد كانت قد قامت بتاريخ 7 نيسان عام 2018 باستهداف المدنيين المحاصرين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق بالسلاح الكيماوي، حيث كان المدنيون يختبئون ضمن أقبية الأبنية، ما أدّى لاستشهاد العشرات وإصابة المئات بحالات اختناق.

كما قامت إثر ذلك كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتنفيذ ضربات صاروخية على مواقع عسكرية تابعة لنظام الأسد في يوم 14 نيسان عام 2018 لمعاقبة النظام على ذلك الهجوم بواسطة الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في دوما السورية.