قانونُ قيصرَ … هل سيؤدّي لإسقاطِ الأسدِ ونظامهِ؟؟

إشارات أولية كبيرة أرسلتها هبوط الليرة السورية لمستويات قياسية خلال 10أعوام من تاريخ الثورة السورية، أمام العملات الأجنبية الإشارات كانت تأثر اقتصاد نظام الأسد بالعقوبات الأميركية المنتظرةـ التي لم يتمْ تفعليها حتى اليوم، هنا يجب السؤال؟؟… ماسيحصل باقتصاد الأسد بعد تطبيق قانون”قيصر”….؟؟؟ هوت الليرة السورية الى مايقارب 3400 ليرة حتى كتابة التقرير… بعد أنْ كان سعره لايتجاوز 50 ليرة قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011.

ونشر موقع عربي 21، عن محللين مصرفيين، أن استمرار انخفاض قيمة العملة السورية خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة اقتراب دخول قانون “قيصر” حيزَ التطبيق، وذهب البعض إلى التكهن بوصول سعر الدولار إلى ما يقارب الـ5000 ليرة سورية، في غضون الشهر الجاري.

ووسط ذلك، تثار تساؤلات حول مدى قدرة العقوبات التي ستبدأ في 17 حزيران/ يونيو الجاري، على إسقاط نظام الأسد، وسط تباين في الآراء والقراءات، وأضاف الموقع عن قول المحلّل السياسي “أسامة البشير”، إلى أسباب عدّة، تحتّم من وجهة نظره سقوط النظام السوري.

كما أوضح “بشير” أنّ ما يثير التفاؤل بسقوط النظام السوري، هو اجتماع عوامل عدّة، إلى جانب العقوبات، ستقود في نهاية المطاف إلى سقوط النظام، ومنها الخلافات الداخلية، والانقسامات في صفوف النظام إلى جانب الجمود السياسي، وامتناع الأطراف الدولية عن المساهمة بإعادة الإعمار، مضيفاً أنّ الأسد في وضع سيّئ للغاية، والعقوبات ستزيد الشرخ في بنيته الداخلية، ومن المحتمل أنّ نشهد انتفاضة شعبية ضدّه في أكثر المناطق المؤيّدة لحكمه، وقال البشير أيضاً:”إنّ النظام غيرُ قادر على تقديم شيء للسكان، متسائلاً: “إلى مدى سيصبر الشعب السوري على الجوع”.

من جانبه قال الوزير السابق في “الحكومة المؤقتة”، والكاتب السياسي، محمد ياسين نجار، إنّ قانون قيصر سيجعل الأسد تحت مجهر الفحص والمحاسبة الدائمة من قِبل واشنطن، وأنّ النظام بدأ بالتأثّر حتى قبل بدأ العقوبات، من خلال الخلاف العلني بين رأس النظام وابن خاله رامي مخلوف، وانّ انهيار الليرة السورية يظهر جلياً على مدار الساعة .

وفي حديثه أشار النجار إلى حالة التململ غير مسبوق التي تسود الساحل السوري، ما يشير إلى شرخ اجتماعي لأسباب اقتصادية، وقال إنّ بقاء الأسد في السلطة سيجعل من سوريا دولة هزيلة غير قادرة على النهوض مجدداً.

و أكّد الناشط السياسي عمار جلو، أنّ العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد مهما كانت درجتها غيرُ قادرة لوحدها على إسقاطه، وإنّما الأمر يحتاج إلى تنسيق سياسي، وربّما لتحرِّكٍ عسكري، مضيفاً أنّ العقوبات ليست بجديدة فتعرض النظام لعقوبات أميركية وأوروبية سابقاً، ومازال يلتف حولها، كما سيحاول مع قانون قيصر.

واستدرك جلو بالقول إنّ “ما يميز العقوبات الأخيرة، إمكانية شمولها الأطراف المتعاملة والداعمة للنظام”، وأضاف: “من الواضح أنّ العالمية التي يحظى فيها القانون، سيؤثّر حتماً على النظام السوري، والشعب بطبيعة الحال”.

في 11 كانون الأول صدّق الكونغرس بشقّيه النواب والشيوخ، على قانون قيصر بعد ثلاث سنوات من الشدّ والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين.

سلسلة عقوبات اقتصادية يشملها القانون في مرحلته الأولى يوم 17 حزيران،ضدّ نظام الأسد وحلفائه، والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى يتضمنها.