قناةٌ روسيةٌ تسخرُ من عقوباتِ نظامِ الأسدِ لمؤيديه حولَ سعرِ صرفِ الليرةِ السوريةِ!
سخرت قناة “روسيا اليوم”، من إصدار رأس نظام الأسد، ما سمي “مرسوماً تشريعياً”، مساء السبت الفائت، توعّد فيه مواليه وكلَّ من يعيش ضمن مناطق سيطرته بعقوبات لمن يتعامل بغير الليرة السورية ويُزعزع الثقة بها على وسائل التواصل.
وتحت عنوان (بعد المرسوم 4.. عودة اسم “الشوئسمو” بدلا عن الدولار خوفاً من العقوبات في سوريا)، نشر موقع “روسيا اليوم” مادة ساخرة من القرارات الجديدة، التي أصدرها رأس نظام الأسد، في وقت تشهد فيه الليرة السورية نزيفاً حادّاً في سعر صرفها وصل إلى 1130 ليرة للدولار الواحد.
وقال الموقع إنّ السوريين استخدموا كلمات أخرى بديلة عن الدولار منها “الشوئسمو”، وتندّروا على حالة الخوف التي أبعدت اسم الدولار عن التداول على مواقع التواصل، خاصة أنّ وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد أشار أكثر من مرّة إلى أنّ فرع الجريمة المعلوماتية يراقب الصفحات ويرصدها.
ومن التعليقات الطريفة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي:”شو هالشعب الجبان.. ما بيجي غير بالعصاية.. ما عاد حدا استجرى يجيب سيرة اللي ببالي بالكون”.
ومن التعليقات التي نشرها الموقع: “إذا بيسمعوك جماعة الشوئسمو عم تحكي عن الشوئسمو.. رح يجوا بغيبة الشمس يعبوك بالطبون وياخدوك.. وبضيعتك ما رح تندفين”، في إشارة إلى قوات نظام الأسد الأمنية.
وأيضاً: “كانت أمي من زمان تناديلي: هنادي روحي طفي الشوئسمو تحت هديك.. وكنت روح طفي الغاز تحت الطبخة.. هلا الشوئسمو لساتو ولعان مقابل ال هديك؟ قديه صار اليوم؟”.
واعترف وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد “محمد الرحمون”، بمراقبة حسابات السوريين على فيسبوك، وقال الرحمون: “من المؤكّد أنّ وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات المعادية التي بدأت تتلاعب بسعر صرف الدولار أدّت دوراً سلبياً في التداول ونقل أرقام وهمية حول ارتفاع غير صحيح لليرة”.
وأضاف: “بالنسبة لنا في وزارة الداخلية هناك فرع يسمى فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية وله أقسام في كلّ المحافظات بأفرع الأمن الجنائي، طبعاً لها دوران الأول رصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المرتكبين إلى القضاء”.
وكانت الليرة السورية خسرت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من ثلث قيمتها، حيث واصلت الانحدار من سعر 1250ليرة للدولار الواحد، يوم الجمعة الماضية، في أعلى سعر صرف بتاريخ البلاد، ليلجأ نظام الأسد إلى التوعّد، محاولاً حصر السعر جدلاً بيد قنواته الرسمية ومؤسسات نظامه، التي لم تتدخّل في منع ارتفاع الأسعار التي قفزت بشكلٍ جنوني خلال أسبوع واحد.
وتوعّد رأس نظام الأسد بمرسومه الموالين قائلاً، إنّه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كلُّ من أذاع أو نشر أو أعاد نشر ما أسماها “وقائع ملفّقة” أو “مزاعم كاذبة” أو “وهمية” بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208، أو عن طريق الشبكة المعرفة بما اعتبره “قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية”، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأيِّ وسيلة أخرى.
مبرّراً أنّ هدف ذلك “إحداث التدنّي أو عدم الاستقرار في أوراق النقد أو أسعار صرفها المحدّدة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع السندات المالية ذات العلاقة بالثقة المالية العامة” دون أن يتطرّق إلى حقيقة وصول السعر إلى هذا الحدّ والمسبّبات التي أدّت إليه.