لجنةُ تحقيقٍ أمميّة تحذّرُ من تعرّضِ السوريينَ العائدينَ من لبنانَ للاعتقالِ والتعذيبِ.
حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من أنَّ اللاجئين السوريين العائدين من لبنان معرّضون للابتزاز والاعتقال والتعذيب، ودعت إلى وقفِ إطلاقِ النارِ على مستوى البلاد في سوريا.
وقالت اللجنةُ في تغريدة عبرَ منصة إكس، إنَّ أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين عادوا إلى سوريا على وقعِ التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، مشيرةً إلى أنَّ “المدنيين السوريين معرّضون لخطر الابتزاز، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء، والتجنيد القسري، أو القتل أو الإصابة”.
وأضافت اللجنةُ أنَّه “تمَّ تمويلُ خطّةِ الاستجابة الإنسانية بنسبة ضئيلة تبلغ 25 %، على الرغم من ارتفاع الاحتياجاتِ المدنيّة إلى مستويات قاسيةٍ مع نزوح العديد منهم عدّةِ مرّاتٍ بسبب الصراع”.
وجدّدت اللجنةُ دعوتَها لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا، ولجميع الأطراف باحترام التزاماتِها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكّدةً دعمَها لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، إلى وقف الأعمالِ العدائيّة دولياً.
من جانبه طالبَ “الائتلافُ الوطني السوري” مفوضيّةَ اللاجئين بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجلٍ للاجئين السوريين الذين فرّوا من لبنان إلى مناطق سيطرةِ نظام الأسد، مشيراً إلى أنَّهم “يتعرّضون للاعتقال التعسفي، ويتوجّب عدمُ تركهم بين خيارين يهدّدان حياتهم”.
وقال رئيسُ الائتلاف الوطني، “هادي البحرة” في سلسلة تغريداتٍ، “نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينُها العام ومجلسُ الأمن والمنظّماتُ المعنيّة بشؤون اللاجئين، الحالةَ الحرجة والطارئةَ التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فرّوا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظامُ الأسد 9 عائدين اضطّرارياً خلال شهر أيلول حسب تقاريرِ (الشبكةِ السورية لحقوق الإنسان)”.
وأضاف البحرة أنَّ نظامَ الأسد واصلَ خلال شهرِ أيلول الفائت إستراتيجيتَه في القمع واعتقل 128 شخصاً بينهم 4 أطفال و16 سيّدةً، مؤكّداً أنَّ سوريا غيرُ آمنةٍ في ظل وجودِ النظام وغيابِ الحل السياسي العادل.
وشدّد على ضرورة أنْ يعطيَ المجتمعُ الدولي الأهميةَ الكافية للمعتقلين في الاجتماعات الدولية للضغط بحزمٍ من أجل الإفراج عنهم وعدمِ القبول باستغلالهم من قِبل نظامِ الأسد.
ولفت إلى أنَّ مستوى التمييز الذي يواجهه اللاجئون السوريون في لبنان من قِبل سياساتِ الحكومة اللبنانية والبلدياتِ والأوامر الإدارية غيرُ مسبوقٍ وغيرُ مقبول وغيرُ مبرّر، وهو وصمةُ عارٍ على جبين الإنسانية، وجريمةٌ ضدَّ الإنسانية، مشيراً إلى أنَّه يُحظر على جميع المنظمات الإنسانية والمنظمات غيرِ الحكومية المحليّة والسورية والدولية في لبنان توفير المأوى للنازحين السوريين، ويُحظرُ تقديم المساعدات الغذائية لهم، ويُحظر تقديم أيّ نوعٍ من الرعاية الطبية الطارئة لهم.