ما الهدفُ من التغييراتِ التركيّةِ الجديدةِ بخصوصِ اللاجئينَ السوريينَ؟
كشفت مصادر تركية عن الهدفَ من الإجراءات التركيةِ الجديدة المتعلّقةِ باللاجئين السوريين ووضعِهم القانوني، التي أعلن عنها مؤخّراً وزيرُ الداخلية التركي علي يرلي كايا.
ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها وزيرُ الداخلية تغييرَ بطاقة الحماية المؤقّتة (الكمليك) التي تُمنح للاجئين السوريين، إلى بطاقة مزوّدةٍ بشريحة إلكترونية.
كما أشار الوزير إلى أنَّه سيتمُّ منحُ فرصةً أخيرة للسوريين الذين لم يتمَّ الوصولَ إلى عناوينهم، أو لم يقوموا بتحديث عناوينهم، مشيراً إلى أنَّه “سيتمُّ تعليقُ الدعم الاجتماعي والخدمات العامة لأولئك الذين لا يحدّثون عناوينهم، أما من لم يسجّلوا أيَّ معلوماتٍ أو نشاطات تثبت إقامتَهم في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية، فسيتمُّ شطبُهم من السجلات”.
ومن وجهة نظرِ الكاتب والمحلّل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو، فإنَّ تصريحات يرلي كايا تشير إلى التشدّد أكثرَ في ضبطِ وجود السوريين، ومنعِ حالات الهجرة غيرِ الشرعية ومعالجتها.
وأضاف أوغلو أنَّ تغييرَ بطاقة الحماية المؤقّتة، يساعد بمنع حالات التزوير، وكذلك يسهل التأكّد من هوية صاحبها عبرَ الشريحة في البطاقة، أو قراءة الكود الموجود عليها كما في الهوية التركية.
وأشار إلى “البطاقة المؤقتة كبيرةِ الحجم ويصعب حملُها في الجيب، وثنيها يؤدّي إلى تلفها بسرعة والحاجة إلى تغييرها كلّ فترة، ما يعني إيجابية الخطوة”، وِفق موقع “عربي 21”
أما الصحفي المهتمُّ بقضايا اللجوء السوري، أحمد طالب الأشقر، فيقول إنَّ “هذه الاجراءات غرضُها تقنينُ وضع اللاجئين في تركيا، رغم أنَّها في الظاهر قد تبدو خطوة إيجابية لوضع حدٍّ للتجاوزات والأخطاء الإدارية، لكنَّ الخشيةَ من أنْ تكونَ ذاتَ أبعاد سلبية على السوريين، أو على الأقلّ على فئة كبيرة منهم”.
وأضاف، “نحن أمام مزيدٍ من التضييق وضبطِ حركة اللاجئين وتنقلاتهم”، مبيّناً أنَّ “تركيا تتعامل مع الوجود السوري على أنَّه (مؤقّت) بمسمّى الضيوف، أي ما على الضيف إذا طالت إقامتُه إلا الرحيل”.
