مركزُ دراساتٍ يكشفُ عن 4 أسبابٍ للانهيارِ التاريخي الذي يشهدُه اقتصادُ نظامِ الأسدِ
حدّد مركز “جسور للدراسات” أربعة أسباب للانهيار التاريخي الذي تشهده العملة السورية، وذلك بعد أنْ تجاوزَ سعرُ الدولار الواحد حاجزَ 3500 ليرة سورية.
وقال المركز في تقرير، إنَّ إصدار فئة الخمسة آلاف ليرة سورية قد أثّرَ على المعروض النقدي بشكل كبير، وأدَّى لزيادة غير مسبوقة في عرض الليرة السورية، دون أنْ يتمكَّن المصرفُ المركزي التابعُ لنظام الأسد في حال كانت له نيّة بذلك، من سحب المعروضِ النقدي المكافئ لما طرحه.
وأضاف بأنَّ قدرة المصرف المركزي على التحكّم بالمعروض النقدي باتتْ “تماثل قدرةَ بعضِ الصرّافين الكبار في الشمال السوري وفي وسط دمشق”.
أما السبب الثاني، فيعود إلى “فشلِ السياسات الحكومية لنظام الأسد في مواجهة الأزمات الأخيرة، بما في ذلك أزمة المحروقات والخبز، حيث انعكست هذه الأزماتُ على الأسعار بشكل ملحوظ، ما أدَّى لضعف الثقة بإجراءات الحكومة لوقفِ ارتفاع الأسعار ومنعِ تدهور الليرة”.
ويرتبط السبب الثالث بـ “خروج عددٍ من رجال الأعمال من الطبقات الوسطى والعليا بشكل أكبرَ من السوق السورية نتيجةً للتضييق الأمني وملاحقتِهم بحجج التهرّب الضريبي والإثراء غيرِ المشروع، واعتقالِ عدد من الموظفين وتجميد أملاكهم على خلفية الصراع بين أجنحة نظام الأسد، أدَّى ذلك لتهريب جزء من الأموال للخارج وبالتالي خروج المزيد من رؤوس الأموال”.
بينما يعود السببُ الرابع إلى “ابتكار حلول للتعامل بغير الليرة السورية من قبل التجار والبائعين نتيجة عدمِ الثقة بها، حيث بات المتعاملون يُجرون عمليات مقاصة كثيرة نتيجة تكوين شبكة تعاملات تجارية من أجل تقليص التعاملات بالليرة وجعلِها بالحدِّ الأدنى وتثبيت الأسعار بالعملة الأجنبية بغضِّ النظر عن سعر الليرة السورية”.
