مشرّوعونَ أمريكيونَ يقترحونَ حجزَ أصولِ أردوغان ومسؤولينَ أتراكٍ
كشف عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري “لينزي غراهام” والديمقراطي “كريس فان هولن” أمس الأربعاء، عن عقوبات مقترحة ضد تركيا منها استهداف أصول الرئيس “رجب طيب أردوغان” في الولايات المتحدة وفرض قيود على تأشيرات الزيارة.
وقال السيناتور الديمقراطي، “كريس فان هولن”, بعد إعلان الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، إطلاق عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد ميليشيا “قسد” التي حاربت مع الولايات المتحدة تنظيم “داعش”: “لا بدّ من أنْ تدفع تركيا ثمناً كبيراً لمهاجمة شركائنا الأكراد السوريين”.
وأضاف “فان هولن” في تغريداتٍ على حسابه الرسمي في تويتر: “لن يدعم السيناتورات من الجانبين كليهما، التخلي عن الجماعة الإقليمية الوحيدة التي تتحمل المسؤولية الأساسية لتركيع داعش، يجري حالياً استكمال العمل على مشروع قانون من الحزبين كليهما حول فرض العقوبات”.
وختم السيناتور الأمريكي بالتأكيد على دور “قسد” بالنصر على تنظيم داعش، مضيفاً: “داعش يحتفل بخيانة ترامب”.
بدوره، تعهّد السيناتور الأمريكي الجمهوري المقرّب من رئيس الولايات المتحدة، “دونالد ترامب”، ببذل جهود في الكونغرس “لجعل أردوغان يدفع ثمناً باهظاً” لشنّ العملية على “حلفاء” الولايات المتحدة.
ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس “رجب طيب إردوغان”. كما يستهدف أيضاً قطاع الطاقة التركي، وفق النص الذي نشره على موقع تويتر “ليندسي غراهام” القريب من ترامب ولكنّه اتخذ موقفاً معارضاً له في ما يخصّ الهجوم التركي.
كما ستفرض الولايات المتحدة، بموجب تشريع مقترح، عقوبات على أيِّ معاملات عسكرية مع تركيا وعلى أيِّ شخص يدعم صناعة الطاقة التركية المحلية التي تستفيد منها القوات المسلحة التركية، كما تتضمن حظر بيع أيِّ موادٍ دفاعية أمريكية للجيش التركي واعتبار شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 أمراً “خطيراً” يخضع أيضاً للعقوبات.
وسبق أنْ هدّد ترامب بتغريدةٍ على حسابه الرسمي، يوم الاثنين الماضي تركيا بتدمير اقتصادها في حال اتّخذت أيّ إجراءات يعتبرها من وجهة نظره خارج الحدود، وهو ما اعتبره مراقبون تغيّراً بالموقف الأمريكي الذي أعلن ببيان أنّه لن يعترض العملية العسكرية التركية، وهو ما وصفته قسد بـ “طعنة بالظهر”.
بدأ الجيش التركي والجيش الوطني السوري عمليتهما العسكرية شمال شرق سوريا تحت مسمّى “نبع السلام”، وسط إدانات دولية ودعوات لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي.