معارضونَ سوريونَ وحقوقيونَ يبحثونَ أثرَ “قانونِ قيصرَ” على المعتقلينَ

أقامت “هيئةُ التفاوض السورية” ولجنةُ المعتقلين في هيئة التفاوض، برعاية الاتحاد الأوروبي والبعثة الأميركية، بحضور عددٍ كبير من الدبلوماسيين والشخصيات الحقوقية الدولية ندوةً بعنوان “قانون قيصر وأثره على قضية المعتقلين”.

وشهدت الفعالية تقديم عددٍ من الكلمات والأوراق البحثية والشهادات، المقدّمة من قِبَلِ مبعوثي الاتحاد الأوربي والبعثة الاميركية والسفير “عبد اللطيف دباغ” و”أليس مفرج” والمحامي “ياسر الفرحان” إضافة إلى شهادات “مريم حلاق” و”وليد دبّاك” من “رابطة قيصر”.

وقال المحامي “ياسر الفرحان” في ورقته التي درست القانون تفصيلاً، إنّ قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، صدرَ بعد طول انتظار، مستمدّاً اسمَهُ من رمزية صور المعتقلين المسرّبة عبْرَ “سيزر”، ويقضي بفرض عقوبات اقتصادية بحقِّ نظام الأسد والمتعاملين معه.

وأشار الى أنّه “في الفقرة 3 من المادة 301 يمنح القانون الرئيس الأميركي سلطة تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً لفترات لا تتجاوز 180 يوماً (إذا ما قامت حكومةُ نظامِ الأسد بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتمُّ احتجازُهم قسراً في معتقلات نظام الأسد، وبشرط سماح حكومة نظام الأسد بالوصول الكامل لإجراء التحقيقات من قِبَلِ منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة”.

ولفت الى أنّ النص في ذات المادة، يؤكّد على إجازة تعليق العقوبات، اذا ما قام نظام الأسد والاحتلال الروسي، بالكفِّ عن استخدام المجال الجوي، لقصفِ المدنيين، وبالكفِّ عن استخدام الأسلحة المحظورة، وبالتوقّفِ عن استهداف المشافي والمدارس والأعيان المدنية.

وأضاف أنّ الأمر الذي يعني في تحليل النص، أنّ السلطات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، تؤكّد بقانون أقرّته، وأصدرته، ونشرته، أنّ نظامَ الأسد متورّطٌ في اعتقال السياسيين قسراً خارج القانون، ومرتكبٌ لجميع الجرائم الموصوفة أعلاه.

فضلاً عن الحثّ في متنِ القانون، على عمليات مساءلة حقيقة لمرتكبي جرائم الحرب، وعلى السماح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة.

شدّد فرحان على أنّ هذا الأمر الذي يستدعي للمعالجة، ضرورة المضي في ملفي البيئة الآمنة، والعدالة الانتقالية, وقال “هذا ومع وضوح المادة 301 من قانون قيصر، يبقي المُشرِّع في مواد أخرى من نص القانون مرونة في التطبيق، تستدعي مزيداً من العمل لتنسجمَ في آثارها في التطبيق.

وأضاف فرحان وهو رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين التابعة للائتلاف الوطني السوري المعارض “نصَ القانونُ على تشاور الأمين العام في الإدارة الاميركية مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية لفرض واحد أو أكثر من التدابير ويرتبط سريانُ أحكام القانون باللوائح التنفيذية، وتصدر عن الرئيس خلال مدّة أقصاها 180 يوماً”.

وأوضح من جانب آخر: “يجري خلال هذه الفترة هدرُ مزيدٍ من الدم السوري في إدلب، وعلى تدفّقِ موجات جديدة من اللاجئين الأمر يدفعنا للحثّ على صياغة فاعلة في اللوائح وعلى التعجيل بإصدارها”.

وطالب فرحان “بضرورة الاهتمام بالمادة 201 – 202 التي تستثني المنظمات غيرِ الحكومية والعاملين في حقل المساعدات الإنسانية لتركيزِ العقوبات على نظام الأسد وأركان حكمه فقط، “بتحاشي الآثار السلبية المحتملة على الشعب السوري، نشير إلى ضرورة التعامل مع الاستثناء بطريقة حذرة تمنع نظام الأسد من الاحتيال على العقوبات الاقتصادية من خلال توزيع مساعدات الأمم المتحدة عن طريقه، حيث يقوم بتسييسها، وحرمان المحتاجين المستهدفين منه”.

وتحدّث عن السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للرئيس الأمريكي في تنفيذ القانون، وطبيعة الإجراءات المتاحة ضمن عددٍ من الخيارات و “العقوبة على المتعامل الأجنبي تحتاج قراراً من الرئيس بأنّ المتعامل الأجنبي قد انخرط عن علم في نشاط موصوف وأنّ أيًّ إعفاءات أو تنازلات يمكن للرئيس تنفيذها لأسباب أمنية أو استخبارتية أو لأيِّ شخصٍ وأنّ مدّةَ القانون خمس سنوات وهي محدّدة بزمن وليس بحالة، كالحلّ السياسي مثلاً، الأمر الذي يثير القلق من استخدام القانون بعد زوال الحالة “، حسب قوله.

ولفت الى صعوبة تطبيق العقوبة على المتعامل الأجنبي الذي يعمل لصالح الاحتلال الروسي داخل سوريا والحاجة إلى دراسة العقوبات المتاحة، والمحالة بنص قانون سيزر إلى قانون غراهام / 31، من أجل تفضيل بعضها وفقاً للبند 509

وكرّر فرحان “الى تطلّعنا إلى مقاربة الخيارات السابقة بأنجع الطرق وأقصرها لحماية المدنيين”.

وشدّد على أنّ “نظام الأسد يعمل على إغلاق ملفّ المعتقلين، بتوريد أسمائهم موتى إلى دوائر النفوس، ومع أنّه يدين نفسه بنفسه، ويقدم أدلّةَ تورّطه بخطفهم، ثم إنكارهم، ثم إخفائهم قسراً طيلة السنوات الماضية, مضيفاً إلى سلسلة جرائمه المتعدّدة بحقّهم وهم أحياء، جرائم جديدة مستمرة وهم أموات، بامتناعه عن تسليم جثمانهم لأهلهم، أو إعلامهم بأماكن دفنهم، وبعدمِ إجراء تحقيق نزيه ومحايد لتحديد السبب والمسبِّب في الوفاة”.

ويشرح فرحان: “تعتيم نظام الأسد على الاعتقالات والإعدامات الجديدة التي ينفّذها في مناطق المصالحات ومناطق سيطرته يزداد خوفُنا على من تبقى, ونطالب جميع أطراف المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وغيرِ اعتيادية لحمايتهم، مثلما يزداد خوفُنا على مصداقية المؤسسات الدولية وعلى الأمن والسلم الدوليين الذي بات نظامُ الأسدِ خطراً عليه.