مقترح فرنسي تم عرضه على روسيا لإنهاء الأوضاع في سوريا بأسرع وقت
ذكرت صحيفة “الشرق الوسط” نقلا عن مصادر فرنسية رسمية، أن اتصالات جرت بين باريس وموسكو لإعادة تفعيل المسار السياسي في سوريا عبر المدخل الدستوري.
وأضافت المصادر أن المقترح الذي نقل إلى موسكو، والذي وافقت عليه، قوامه التخلي عن الرغبة في كتابة دستور جديد والانطلاق من الدستور القائم، والعمل على تعديل 5 أو 6 نقاط خلافية فيه.
وبحسب المصادر فإن هذه النقاط تشمل صلاحيات الرئيس الموسعة واستقلالية القضاء وبعض مؤسسات الدولة والعلاقة مع المؤسسات الأمنية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التعديلات يجب أن يتم التفاوض عليها برعاية دولية للوصول إلى دستور معدل بدل إضاعة الوقت في صياغة دستور جديد.
أما المرحلة اللاحقة، فعنوانها “التوجه إلى انتخابات جديدة نزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة التي تملك الخبرة في هذا المجال”.
وكشفت المصادر الفرنسية أن المقترح الذي يعني التخلي عن جهود إقامة لجنة دستورية نقل إلى الرئيس فلاديمير بوتين، الذي نقله بدوره إلى بشار الأسد.
ولفتت إلى أن بشار وافق عليه شرط اقتصار الانتخابات على الداخل السوري، أي بعيداً عن ملايين اللاجئين السوريين في بلدان الجوار وفي أوروبا، ما يعني أنه “يريد أن يتأكد سلفاً من أنه سيتم انتخابه مجدداً” في عملية ستوفر له شرعية جديدة.
والغربيون يتمسكون بأن تمكن الانتخابات الذين خرجوا من سوريا من الإدلاء بأصواتهم في عملية تقرير مصير بلادهم، ومن شأن الشرط الذي وضعه الأسد إجهاض المقترح الغربي الذي كان غرضه الخروج من الطريق المسدودة التي آلت إليها محاولات تشكيل اللجنة الدستورية، وبالتالي محاولة إعادة إطلاق المسار السياسي المتوقف أصلاً.