ممثلو هيئةِ التفاوضِ باللجنةِ الدستوريّةِ يقيمونَ مشاركتَهم في الجولةِ الخامسةِ من اجتماعاتِ اللجنةِ

عقدَ ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية الموسّعة اجتماعهم الدوري، أمس الأربعاء، لتقييمَ أعمال الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، ومناقشة خطّة العمل خلالَ الفترة القادمة.

وقدّم الرئيس المشارك للجنة الدستورية “هادي البحرة” وأعضاء من الهيئة المصغَّرة إحاطةً شاملة عن الدورة الخامسة لاجتماعات لجنة الصياغة، التي عقدتْ اعتباراً من 25 واستمرت إلى 29 كانون الثاني لمناقشةِ المبادئ الدستورية.

وأشادَ “البحرة” بالتزام ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية وبعملهم بكلِّ جهدٍ وجديّة لمناقشة جدول الأعمال المحدّد بدقّة وتقديم مقترحات لصياغات حول المبادئ الأساسيةِ في الدستور.

وأشار إلى أنَّ ممثلي نظام الأسد بنفس سياسات التعطيل والمماطلة والتهرّبِ من الانخراط الجادّ والبنّاء في العملية الدستورية, مشدّداً على ضرورة وجود إرادةٍ دولية فاعلة وتوافقٍ دولي لضمان التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 (لعام 2015) للتوصّلِ الى حلٍّ سياسي شامل ومستدامٍ.

وطالب ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسون” بضرورة “وضعِ مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عامٍ وبشكل خاص تفاصيلَ الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدّمها في التاسع من شهر شباط الحالي”.

كما طالبوه بضرورة “التوصّل إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً”، وذكّروه بطلب هيئة التفاوض السورية “بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما وردَ في القرار 2254 بخصوص خطوات بناء الثقة بدءاً بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفةِ مصير المغيبين قسرياً، وإتمام تنفيذ ما وردَ فيه بخصوص إقامة حكم ذو مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية”.

واتفق ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية الموسّعة على انتظار ما ستتمخّض عنه الجهودُ الدولية خلال الشهر الحالي، وقرار هيئة التفاوض السورية بخصوص الخطوات القادمة، مؤكَدين جاهزيتهم لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية للوصول إلى مشروع دستور جديد يلبّي تطلّعات الشعب السوري، وأهداف الثورة بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية للجميع، مؤكّدين أنَّ السبيل الوحيد لوقف معاناة سوريا وإعادةِ توحيد الأراضي السورية هو التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2264.

وأكّدوا على أنَّ صياغة مشروع الدستور الجديد هي جزء من العملية السياسية المتكاملة والتي تنصُّ على تشكيل هيئة حكم انتقالي وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لضمان العودة الطوعية والكريمة والآمنة للنازحين واللاجئين والمهجَّرين لمساكنهم الأصلية، وإجراءِ انتخابات حرَّة ونزيهة وفقاً لأعلى معايير الشفافية الدولية بناءً على الدستور الجديد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى