منظماتٌ غيرُ حكوميّةٌ تحذّرُ من عرقلةِ وصولِ المساعداتِ إلى سوريا

أصدرت “لجنة الإنقاذ الدولية” بيانًا موقّعاً من 42 منظمة غيرِ حكومية تحذّر فيه من أنَّ كارثة إنسانيّة تلوح في الأفق إذا فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد قرارٍ يسمح بوصول المساعدات المنقِذة للحياة التي يتمُّ تسليمُها عبرَ الحدود إلى سوريا.

وقالت “الإنقاذ الدولية” في بيانها، إنَّ عدم تجديد القرار من شأنه أنْ يمنعَ وصول المساعدات الغذائية لأكثرَ من مليون شخصٍ معرّضٍ للخطر، فضلًا عن لقاحات فيروس “كورونا المستجد” والإمدادات الطبية الضرورية والمساعدات الإنسانية للعديد من الأشخاص الآخرين.

وجاء في البيان إنَّه سيكون من المستحيل استبدالُ توفيرِ الإمدادات الغذائية بالنطاق الذي تقدّمه الأمم المتحدة، والتي ستضطّر إلى التوقّف عن العمل إذا لم يتمّ تجديدُ القرار.

وأشار البيان إلى عدم تجديد القرار سيؤدّي أيضاً إلى وقفِ حملة التلقيح التي تقودها الأمم المتحدة ضدَّ فيروس “كورونا” للأشخاص الذين يعيشون في شمالِ غربي سوريا، وسطَ ارتفاعٍ في عدد حالات الإصابة الشهرَ الماضي، ومن المحتمل أنْ يكون العددُ الفعلي للحالات أعلى بسبب قدرات الاختبار المنخفضة.

وأكَّد البيان أنَّ استمرار حملة توزيع اللقاحات يعتمد على تجديد قرار الأمم المتحدة.

وأشارت المنظّماتُ إلى تداعيات قرار المجلس في كانون الثاني من عام 2020 بتقييد وصولِ الأمم المتحدة إلى شمال شرقي سوريا عبرَ معبْرِ “اليعربية” باعتباره درسًا مهمًا من العواقب الوخيمة لمثل هذه القرارات.

فمنذ أنْ تمَّ إغلاقُ الحدود أمام مساعدات الأمم المتحدة، وصل عددٌ قليلٌ فقط من الشحنات الطبيّة إلى المنطقة عبرَ طرقٍ بديلة، حيث تواجه المرافقُ الصحية نفاذَ مخزون الأدوية الخاصة، مثل الأنسولين والموارد اللازمة للتصدّي لفيروس “كورونا”، كمعدّات الوقاية الشخصية وأجهزة التهوية.

وفي مخيم الهول، أفادت المنظّمات أنَّ ما يقارب 30% من المرضى المصابين بأمراض مزمنة لا يمكن تغطيتُهم من خلال الأدوية المتوفّرة في المخيّم.

وطالبت المنظّمات غيرُ الحكومية مجلسَ الأمن بإعادة المصادقة على القرار عبرَ الحدود لمدّة 12 شهرًا آخر، وإعادة المعابر المغلقة كـ”باب السلام” في الشمال الغربي و “اليعربية” في الشمال الشرقي.