نظامُ الأسدِ يلجأ إلى الشركاتِ الوهميّةِللالتفافِ على العقوباتِ الأمريكيةِ
بدأ عددٌ من رجال الأعمال المتعاونين و المرتبطينمع نظامِ الأسدِ إلى أسلوبٍ جديدٍ لتفادي العقوبات الأمريكية الأفرادَ والشركاتِ التي تساعد نظامَ الأسد في حربِه ضدَّ الشعب السوري.
وبحسب وثائقَ مُسرّبةٍ قام عددٌ من المقرّبين من نظام الأسد مؤخّراً بترخيص شركاتٍ جديدة داخل سوريا هدفُها الأساسي تعقيدُ عمليات تتبّعِ مليكةِ الشركات المرتبطة بداعمي الأسد .
منها شركة ترابيست حيث يبيّنُ القرارُ الصادر عن وزير التجارة الداخلية لحكومة النظام أنَّ غايتها دخولُ المناقصات وشراءُ الأسهم والحصصِ في جميع أنواع الشركاتِ أو المشاركة في تأسيسها أو الاشتراك في إدارتها.
فيما تعود ملكيةُ تلك الشركة لثلاثة أشخاصٍ هم، علي نجيب إبراهيم الذي تربطُه صلةُ قرابة بـ يسار إبراهيم، مساعدِ رأس النظام بشارِ الأسد، فيما يملك نجيب حصةً في شركة وفا تيليكوم المتوقع أنْ تصبحَ المشغّل الخليوي الثالث في سوريا.
إضافةً لشركتي رنا وريتا خليل ابنتي المدعو أحمد خليل وهو أحدُ الشركاء في شركة وفا تيليكوم ويملكُ كذلك نصفَ شركةِ سند للحماية الأمنيّة التي توفّرُ الحمايةَ لشحناتِ الفوسفات الروسية من البادية إلى مرفأ طرطوس.
الباحثُ الاقتصادي الدكتور كرمُ شعار علّق عبرَ صفحتِه على فيسبوك قائلاً إنَّ ظاهرةَ تسجيل شركاتِ الواجهة في الداخل السوري تزايدتْ مؤخّراً، ما يجعلُ عمليةَ تعقّبِ ملكيةَ معظمِ الشركات الكبرى الجديدة أقربَ إلى الكابوس.
وأضاف أنَّ شركة ترابيست التي تمَّ تسجيلُ نظامها الداخلي قبلَ شهرين، تهدفُ بشكلٍ علني إلى تعقيد هيكلية ملكية الشركاتِ الأخرى.
على الرغم من توفّرِ كلِّ الوثائقِ التي تدينُ تلك الشركة، لم يُفرض أيُّ عقوبات غربية على علي نجيب إبراهيم أو أحمد خليل أو بناته في الوقت الذي طالتْ تلك العقوبات وزراءَ لا يأتمر بأمرهم حتى أفرادِ عائلتهم.
يُذكر أنَّ وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، يتفاخرُ بأنَّ الالتفافَ على العقوبات الغربية أصبحَ حرفةً سورية، حسب تعبيره.
وخلال دعوته للاستثمار بمناطقِ سيطرة النظام، كشفَ عن طريقةِ التفافِ الشركات على العقوبات، موضّحاً أنَّ بإمكان الشركات الظهورَ بغير اسمها الحقيقي.
كما لفت إلى أنَّ هناك شركاتٍ تعمل في مناطق سيطرته لا تخشى موضوعَ العقوبات كونَها لا تتعامل مع الغرب.
يُذكر أنَّ الولاياتِ المتحدة والاتحادَ الأوروبي ودولاً غربية أخرى فرضت عقوباتٍ اقتصادية على عشراتِ الكيانات والأفراد الداعمين لنظام الأسد حيث يتمُّ اتخاذُ تلك العقوبات شماعةً لتبرير الأزمات الاقتصادية التي تعصفُ بالمدنيين في مناطق سيطرة نظام الأسد عبرَ إعلامِه.
