هادي البحرة: مهمّةُ اللجنةِ الدستوريّةِ أنْ تبرزَ قضيّةَ المعتقلينَ وتكشفُ مصيرَ المفقودينَ
تواصلُ اللجنةُ الدستورية السورية المصغّرة اجتماعاتِها ضمن الجولة الرابعة في جنيف، بمشاركة وفودِ المعارضة السورية والمجتمعِ المدني ونظام الأسد.
وفي تصريح صحفيٍّ لممثلي “هيئة التفاوض السورية” في اللجنة، يومَ أمس الخميس، قالوا إنّهم قدّموا اقتراحات حول مضامينَ دستوريّة عدّة، تشمل إنشاءَ هيئاتٍ مستقلّة لرعاية شؤون المهجّرين واللاجئين والنازحين، وإنشاءَ “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، التي تُعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيّبين قسرياً.
من جانبه الرئيس المشترك للجنة عن المعارضة، هادي البحرة، قال إنّ من مهمّة اللجنة الوصول إلى “دستور غير تقليدي يجب أنْ يتخلَّله مضامينُ دستورية تؤسس وتنظّم لحلِّ القضايا الكبرى التي تعرّضَ لها الشعب السوري خلالَ عشر سنوات”، وذلك بالإضافة إلى الأبواب والفصول التقليدية المعروفة (مبادئ أساسية، السلطات، المحكمة الدستورية العليا، وغيرها).
.
ونوّه البحرة أنّه في مقدّمة تلك القضايا تبرزُ قضية المعتقلين وتكشفُ مصير المفقودين، إضافة إلى المحاسبة والتعويض وجبْرِ الضررِ، ومن هنا تأتي أهمية وجود هيئات عامّة مستقلّة لها وظيفة محدّدة في هذه القضايا.
كما أكّد أنْ تكونَ هذه الهيئات مُحدَثةً بموجب نصٍ دستوري، وأنْ ينصَّ الدستور على ضمانات حماية استقلالها “فلا يمكن بأيِّ حال أنْ تكونَ هذه الهيئات تتبع للسلطة التنفيذية لأنَّ ذلك سيضعف من استقلاليتها”.
الجديرُ بالذكر أنّ الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، انطلقت الاثنين الماضي، وتستمرُّ حتى يوم الجمعة المقبل، لمتابعة النقاشِ حول “الأسس والمبادئ الوطنية”.
