وزيرُ الخارجيةِ التركيُّ يؤكّد أنَّ تواجدَ بلادِه في سوريا متوافقٌ مع القانونِ الدولي
أكَّد وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” أنَّ تواجد بلاده في سوريا متوافقٌ مع القانون الدولي، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية المتواجدة بسبب النفط.
جاء ذلك في تصريح لقناة “NTV” التركيّة، أمس الثلاثاء 7 أيلول، حيث ردَّ وزير الخارجية التركي على سؤال، عما إذا كانت ستحدث فوضى في حال انسحابِ الولايات المتحدة من سوريا.
وقال “جاويش أوغلو”، “لقد انسحبوا من العراق، كانت الفوضى، وانسحبوا من أفغانستان، كانت الفوضى. الانسحاب من سوريا قرار يتعلّق بهم”.
وأضاف، “نحن نتواجد في سوريا بسبب التهديد الإرهابي، هذا يتوافق مع القانون الدولي”، مؤكّداً أنَّ بلاده تدعم “حدود سوريا وسلامة أراضيها”.
واعتبر أنَّ “الولايات المتحدة تفعل العكس من خلال دعمِ حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الانفصالي”، مشيراً إلى أنَّ نهجَ الولايات المتحدة قائمٌ على البقاء في البلد طالما أنَّ هناك نفطاً، وأكّد أنَّ هذا نهج “غيرُ مقبول”.
في سياق آخر، حسم “جاويش أوغلو” الجدل حول الأنباء التي تحدثت عن لقاء مرتقب بين مسؤولين أمنيين من تركيا ونظام الأسد في العاصمة العراقية بغداد.
حيث ذكرت مواقع إعلامية تركيّة قبلَ يومين عن لقاء مرتقب سيجمع، رئيس المخابرات التركية “هاكان فيدان”، ورئيس ما يسمّى الأمن الوطني التابع لنظام الأسد “علي مملوك”، في العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذي نفاه النظام لاحقاً.
وقال “جاويش أوغلو” إنَّ نظام الأسد غيرُ معترَفٍ به في العالم، ولا تركيا كذلك، ولذلك لا يمكن عقدُ اجتماعات معه على المستوى السياسي.
لكنَّ الوزير التركي لم ينفِ اللقاء المرتقب بين “هاكان فيدان” و”علي مملوك”، كما أنَّه لم يؤكّده، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنَّ بلاده تتواصل مع نظام الأسد في قضايا محدّدة، قائلاً، “حتى لو لم يكن هناك تواصل على المستوى السياسي، فإنَّه يمكن التحدّث دائماً عن مثل هذه المعلومات المتعلّقة بالقضايا الأمنيّة ومكافحة “الإرهاب”، وهذا أمرٌ “طبيعي” يحدث في جميع أنحاء العالم، وفقَ تعبيرِه.
وعقبَ تصريحِ وزير الخارجية التركية، سارع نظامُ الأسد إلى نفي وجود أيِّ نوعٍ من التواصل أو إجراء مفاوضات مع الجانب التركي في قضايا أمنيّة ومكافحة الإرهاب.
ونقلت وكالة أنباء نظام الأسد “سانا” عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين قوله، إنَّ النظام ينفي بشكل قاطعٍ وجودَ أيِّ نوع من التواصل والمفاوضات مع أنقرة وخاصةً في مجال مكافحة الإرهاب”.
