“أردوغان” و”ميركل” يبحثانِ هاتفياً قضايا مفصليةً حولَ اللاجئينَ والوضعِ في إدلبَ والحلِّ السياسي الجذري للأوضاعِ

بحث الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” مع المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” مسألة الهجرة والتطوّرات في سوريا، وذلك غداة تلويح أنقرة مرّة أخرى بفتح الباب أمام اللاجئين إلى أوروبا.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين “أردوغان” و”ميركل” يوم أمس الأربعاء بحسب بيانٍ صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وأكّد البيان أنّ الزعيمين تناولا خلال الاتصال أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين، ولم يكشفْ البيان الصادر عن مزيد من التفاصيل.

وكان “أردوغان” قد لوّح أكثرَ من مرّة في الأسبوع الأخير بأنّ بلاده سوف تضطر إلى فتح الباب أمام اللاجئين الراغبين بالسفر بطرق غير شرعية في حال حصول موجة نزوح من إدلب.

كما ودعا أوروبا إلى دعم إقامة اللاجئين السوريين في تركيا، كما طالبها بدعم إقامة المنطقة الآمنة في الأراضي السورية شرفي الفرات وقال إنّها يمكن أنْ تستوعب نحو مليون لاجئ سوري.

وكانت أنقرة وبروكسل قد اتفقتا في عام 2016 على ضبط تركيا حدودها البحرية مقابل مساعدتها بتكاليف إقامة اللاجئين السوريين وكذلك منح تعاملات تفضيلية لرجال الأعمال الأتراك في موضوع تأشيرات “شينغن”، وجاء الاتفاق بعد أكبرِ موجةِ لجوءٍ شهدتها القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

الاتصال الهاتفي بين “أردوغان” و “ميركل” يأتي قبل خمسة أيام من قمة لضامني أستانا في إسطنبول، والتي يستضيف فيها “أردوغان” كلاً من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، والإيراني “حسن روحاني” لبحث الأوضاع في سوريا.

كما يذكر أنّ “ميركل” سبق وأعلنت عن عقد قمة رباعية في إسطنبول التركية، بمشاركة روسيا وفرنسا وذلك لمناقشة الوضع في سوريا وخاصة في إدلب، ولكنّها لم تحدّدْ موعداً للقمة، وكان زعماء الدول الأربع قد اجتمعوا في نهاية تشرين الأول 2018.

وركز البيان الختامي حينها بشكل أساسي على ملفّ محافظة إدلب واتفاق وقْفِ إطلاق النار فيها، بالإضافة إلى المسار السياسي المتعلّقِ بتشكيل اللجنة الدستورية وضرورة الإسراع بتشكيل أعضائها بشكلٍ كاملٍ لبدء العمل.

وفي حين يستمر القتال في ادلب مازالت اللجنة الدستورية عالقة بانتظار موافقة نظام الأسد وحليفيه الروسي والايراني الذين يرغبان في كسب الوقت لتغيير الموازين على الأرض، ويسعيان إلى فرض مسار سوتشي وأستانة وإضعاف الدور الأممي في الحل السياسي على أساس إعلان جنيف والقرار 2254.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى