أعضاءٌ في الكونغرسِ يتهمونَ إدارةَ بايدن بإرضاءِ إيرانَ على حسابِ الملفِّ السوري
اتَّهم الجمهوريون في مجلس النوّاب الأمريكي إدارةَ الرئيس “جو بايدن” بمحاولة إرضاء إيران قبلَ استئنافِ مباحثاتهما من خلال بعض الإجراءات ومنها رفعُ العقوبات عن شركتين لـ “سامر فوز” إحدى الواجهات الاقتصادية لنظام الأسد.
فقد أثار قرارُ وزارة الخزانة الأمريكية إزالةَ شركتين تابعتين لسامر فوز وشقيقه، الخاضعين لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب علاقتهما بالنظام السوري، تساؤلاتٍ ومطالبات بتقديم تفسيراتٍ لهذه الخطوة.
وقال موقع “واشنطن فري بيكون” إنَّ أعضاء في الكونغرس وجَّهوا أسئلة إلى إدارة الرئيس “جو بايدن”، مؤكّدين أنَّ وزارة الخزانة رفعت العقوبات عن شركتي “فوز” دون استشارة الكونغرس ودون تقديم تفسير.
وأوضح أنَّ أعضاء جمهوريين في مجلس النوَّاب، اتَّهموا إدارة “بايدن” بأنَّها تحاول إرضاء إيران قُبيل استئنافِ المفاوضات حول الملفِّ النووي الإيراني في فيينا هذا الأسبوع، لا سيما أنَّ رفعَ العقوبات شملَ مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني.
في المقابل، تقول وزارة الخزانة الأمريكية، إنَّ هذا التغيير في قائمة العقوبات جاء بناءً على “تغيُّر في سلوك أو وضِعَ من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات”، دون توضيح الجديد الذي طرأ وسمح برفع العقوبات.
وقال عضو لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب “بريان ستيل”: “أريد إجابات عما إذا كان هؤلاء الأفراد والكيانات، التي رُفِعَتْ عنها العقوباتُ الأمريكية الآن، ما زالت ترتكب أفعالاً تستحق العقوبات، مثل تمويل نظام الأسد الوحشي في سوريا، أو الإرهاب حول العالم”.
وقال النائب “جو ويلسون”: “سامر فوز تربَّح مباشرة من جرائم حرب ودمار نظام الأسد الوحشي، وبنى مشاريعَ فاخرة على أراض سُرقَت من سوريين أجبِروا على الفرار من مناطقهم”، بحسب ما ترجم موقع “عربي 21”.
يُشار إلى أنَّ “سامر فوز” يُتَّهم بإنشاء شركات وهميّة خارج سوريا، عملتْ على نقلِ الأموال وتمويل استثمارات المقرَّبين من نظام الأسد الذين لم يكن بوسعهم تلقّي مساعدات ماليّة من مؤسسات تمويلية وبنوك بشكلٍ شخصي.
