أكثر من “90” بالمئة من السوريين في حالة فقر وحرمان، وخسائر الاقتصاد كارثية
يعيش أكثر من 93 في المائة من السوريين في حالة “فقر وحرمان”، بينهم نحو 60 بالمائة في حالة “فقرٍ مدقع”، ما يشكّل كارثة للأمن الغذائي للسوريين، وفق بحث اقتصادي جديد.
وقدّرت الخسائر الإجمالية في الاقتصاد السوري بنحو 380 مليار دولار أمريكي حتّى نهاية عام 2017، بحسب بحث أجراه “المركز السوري لبحوث السياسات” بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت.
ووفقاً للبحث فإنّ الاقتصاد السوري “تعرّض لخسائر فادحة تتجاوز 380 مليار، أي نحو سبعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010″، لافتاً إلى أنّ خسارة الاقتصاد لرأس المال البشري نتيجة الهجرة أو القتل أو الإصابة هو الأكثر خطورةً.
وأضاف أنّ دور المؤسسات التي تنظّم العلاقات الاقتصادية تدهور، إذ تمحوّر دورها حول العنف والإقصاء واستنزاف الموارد والثروات.
واستهدف البحث تحليل الاقتصاد السياسي للأمن الغذائي قبل 2011 وبعد ذلك، ولوحظ أنّه رغم تراجع الصراع المسلح مؤخراً في بداية العام الجاري، فإنّ مقومات العنف مستمرة مع تراكم الخسائر البشرية والمادية والمؤسسية وتفاقم الظلم والاحتياجات الإنسانية.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قُدر عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 6.5 مليون شخص و4 ملايين معرّضين لخطر الوقوع في الحالة نفسها، أي ما نسبته 54 في المائة من السكان داخل سوريا.
وجاء في البحث “تعرّض نحو 2.5 مليون شخص للحصار منذ عام 2015 لغاية عام 2018، ووصلت ذروتها في 2017 حيث خضع نحو 970 ألف شخصٍ للحصار في وقت واحد، في الغوطة ودير الزور وحلب و الرستن وغيرها، وتضمن الحصّار الحرمان من الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية، وتقييد حركة السكان واستهداف المناطق المحاصرة بمختلف أنواع الأسلحة”.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً تحت عنوان ” إما نرحل أو نموت.. التهجير القسري بموجب اتفاقيات المصالحة في سورية”، درست خلاله أربعة اتفاقيات مصالحة محلية وما صاحبها من “انتهاكات مروّعة” بحقّ المدنيين الذين كانت المصالحة خيارهم الثاني، والوحيد بعد الموت الناجم عن الحصار الخانق والقصف
