ألمانيا تطالب نظام الأسد بكشف برنامجه الكيماوي وتدميره

تدرس ألمانيا حاليا طلب إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بحظر استخدام جميع الأسلحة الكيمياوية، بعد ورود تقارير حديثة عن احتمال استخدامها في سوريا.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية يوم أمس السبت في برلين: “من الواضح بالنسبة للحكومة الألمانية أن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية لا يصح أن يبقوا بلا محاسبة، إذا توفرت الإرادة لعدم تكرار مثل هذه الوقائع المرعبة”.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية قائلة: “من المؤسف أن هذه الواقعة التي قضى فيها عشرات النساء والرجال والأطفال بصورة بشعة وجرح فيها المئات ليست حالة فردية”، مبينة أنها تدخل ضمن قائمة طويلة من الهجمات التي استخدمت فيها وبصورة مثبتة هذه الأسلحة المحظورة دوليا في سوريا.

وذكرت المتحدثة أنه يجب على نظام الأسد أن يقدم كامل البيانات عن برنامج أسلحته الكيمياوية وأن يدمرها تحت إشراف دولي.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أصدرت أمس تقريرها الختامي عن هجوم السابع من نيسان من العام الماضي على مدينة دوما السورية.

وجاء في التقرير أن هناك “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن أسلحة كيمياوية سامة استخدمت خلال هذا الهجوم، إلا أن المنظمة لم تذكر من المسؤول عن الهجوم. وكان الغرب أنحى باللائمة في ذلك على قوات الأسد، كما هاجمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مواقع لنظام الأسد باستخدام صواريخ كروز، ورفض نظام الأسد وحليفته روسيا هذه الاتهامات.

وكانت دراسة لمعهد السياسة العالمية في برلين ذكرت مؤخراً أن هناك أكثر من 300 هجوم بأسلحة كيمياوية وقعت في سوريا، تقع مسؤولية ارتكاب 98 بالمائة منها على عاتق نظام بشار الأسد.