أنورُ البني يحذّرُ من الانصياعِ وراءَ تصريحاتِ النظامِ بالحجزِ على الأموالِ

نشر المحامي والناشطُ السوري “أنور البني” على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي تحذيراً من الانجرار وراءَ التصريحات غير القانونية التي صرّح بها رئيس شعبة التجنيد العامة في نظام الأسد قبل أيام، وبيعِ ممتلكاتهم خوفاً من الحجز عليها ومصادرتِها من قبل نظام الأسد.

وتحدّث البني: “أنَّ دعوات مشبوهة تتوالى للسوريات والسوريين عبْرَ وسائل التواصل الاجتماعي لبيعِ أملاكهم خوفاً من الحجزِ عليها من قِبل نظام الأسد، باعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين متخلّفين أو فارّين
من الخدمة في جيش الأسد”.

وأشار البني، “نؤكّد أنَّ القانون السوري نفسه والقانون الدولي يمنع بشكل قاطعٍ الحجزَ إلا على أموال الشخص المكلَّف نفسه، وبحالات خاصة فقط على أملاك زوجته وأطفاله القاصرين، ولا يمكن بأيِّ حالٍ أنْ يطال أهلَ المكلّف كوالديه أو أخوته أو أخواته، وأنَّ هذه الدعوات تزامنت مع التصريحات الغير قانونية لرئيس شعبة التجنيد بالفيديو الذي انتشر مؤخّراً هي عملية مدروسة لدفع السوريين لبيعِ أملاكهم بسعر بخسٍ جداً، ويشتريها الغرباء من إيران عبْرَ وسطاء”.

كما نبّه لعدم التجاوب مع دعوات بيعِ أملاكهم خوفاً من الحجز والمصادرة، وأكَّد أنَّ مصادرة أموال السوريين بشكل غيرٍ قانوني هي جريمةٌ حرب، ويتمُّ توثيقُها لمحاسبة المجرمين الضالعين فيها، وسيتمُّ إعادةُ الحقوق لأصحابها وتعويضُهم ضمن عملية العدالة الانتقالية، محذّراً من أنَّ عمليات البيع حالياً لا تمكّنهم مستقبلاً من استعادةِ هذه الحقوق باعتبارهم تصرّفوا بها بإرادتهم.

يُذكر أنَّ ضابطاً في جيش الأسد يتبع لشعبة التجنيد العامة ظهر في فيديو يهدّد فيه المتخلّفينَ عن الالتحاق بجيش الأسد بمصادرة أملاكهم وأملاك عائلاتهم في حال تمنعّوا عن تسديد بدلَ الخدمة الذي يصل إلى ما يزيد عن 8000 دولار أمريكي.