أهمُّ ما بحثَهُ الائتلافُ الوطنيُّ خلالَ اجتماعِه مع مجموعةِ تطبيقِ “قانونِ قيصرَ” في الخارجيةِ الأمريكيةِ

عقد فريقُ عملِ متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً افتراضياً مع مجموعة تطبيق قانون قيصر في الخارجية الأمريكية، وذلك بهدفِ مواصلةِ التعاون والتنسيق فيما يخصّ تطبيق العقوبات التي نصّ عليها قانونُ قيصر لحماية المدنيين.

وبحث الطرفان بحضور رئيس الائتلاف “نصر الحريري” الإجراءات التي تمّ تبنّيها من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية تطبيق القانون في 17 حزيران الماضي، واللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

وناقش الحضورُ القوائم الجديدة التي سيتمُّ إصدارها في الوقت القريب، ومحاولاتِ نظام الأسد وداعميه وسلطات الأمر الواقع، التهرّبَ من العقوبات الأمريكية والأوروبية، وركّز الطرفان على ضرورة دراسة لوائح العقوبات بشكلٍ جيّد، لحصرِها بنظام الأسد وداعميه والجهات والأشخاص المتعاملين معه، والابتعاد عن المساس بمصالح المدنيين.

وأوضح رئيسُ الائتلاف الوطني أنّ تطبيق قانون قيصر، أحدثَ تخبّطاً داخلياً في بنية نظام الأسد، وحتى في لبنان التي تعتبر واجهة النظام للتهرّب من العقوبات وغسيل الأموال، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على التماسك الظاهري للنظام سواء بين أبناء العائلة وحاشيتهم.

وأكّد “الحريري” على أهمية مواصلة التعاون بين فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف، والمجموعة المسؤولة عن تطبيق القانون في الخارجية الأمريكية، واعتبر أنّه أساسي لضمان التطبيق الكامل للقانون والاستفادة من مخرجاته في العملية السياسية والمحاسبة والعدالة الانتقالية لضمان الانتقال السياسي الحقيقي والسلام الداخلي المستدام والاستقرار الإقليمي.

فيما تحدّث منسّق فريق عمل متابعة قانون قيصر “عبد المجيد بركات” حول عمليات تهريب السلاح والمخدّرات التي يقوم بها نظام الأسد بين سوريا ولبنان بمساعدة ميليشيات حزب الله اللبناني، ولفت إلى محاولات النظام الحصول على الأموال عن طريق تهريب المخدّرات إلى عدّة دول بالعالم، وآخرها الشحنة التي تمّ الكشف عنها في إيطاليا.

من جهته أوضح المسؤولون الأمريكيون أنّ هناك قائمة عقوباتٍ جديدة ستصدر في القريب العاجل، وأنّ هذه العقوبات ما تزال تحمل استثناءات للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي يحتاجها الشعب السوري.

وبيّنوا أنّ هناك تنسيقاً مع الاتحاد الأوروبي بخصوص قوائم العقوبات المفروضة على نظام الأسد، واعتبروا أنّ الهدف الأساسي ما يزال هو محاصرتُه وإرغامُه على الخضوع للعملية السياسية من أجل الوصول إلى حلٍّ سياسي وفْقَ القرار 2254.