أوكرانيا تستهدفُ نظامَ الأسدِ بعقوباتٍ غيرِ مسبوقةٍ

اقترحت الحكومةُ الأوكرانية على مجلس الأمن والدفاعِ بالبلاد فرضَ عقوباتٍ قطاعيّةٍ على نظام الأسد لمدّةِ 50 عاماً.

وقالت وزيرةُ الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، إنَّ الحكومةَ الأوكرانية قرّرت عرضَ العقوباتِ على موافقة مجلسِ الأمن والدفاع، بحسب بيانٍ لوزارة الاقتصاد، ونقلته وكالةُ الأناضول.

وأشارت سفيريدينكو إلى مشاركة سفنِ نظام الأسد في التصدير غيرِ الشرعي للحبوب من الأراضي الأوكرانية الواقعةِ تحت سيطرة روسيا.

كما أنَّ نظامَ الأسد يدعمُ “نظام بوتين” بشكلٍ كامل، واعترف بما يسمّى “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”، وأمدّ روسيا بأسلحة استخدمتْها في هجومها على أوكرانيا، وفقاً لـ”سفيريدينكو”.

وفي 29 حزيران 2022، أعلن نظام الأسد الاعتراف بما سمّاه “استقلالَ وسيادةَ جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك” شرقي أوكرانيا، وفي اليوم التالي، أعلنت كييف قطعَ علاقاتِها مع النظام على خلفيه اعترافِه باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، معتبرةً أنَّ ذلك يمثّل “عملاً غيرَ ودّي، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأممِ المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسيّةِ للقانون الدولي”.

وتطول قائمةُ الخطوات “العدائية” التي يتّبعها نظامُ الأسد تجاه أوكرانيا وفقَ الوزيرة سفيريدينكو، قائلةً، “دولتُنا تردُّ دونَ شكٍّ على هذا”، مشيرةً إلى أنَّ أوكرانيا فرضت عقوباتٍ على رأس نظام الأسد ومسؤولين آخرين في النظام، وقطعت علاقاتِها الدبلوماسيةَ معه، وألغت الاتفاقياتِ الثنائيةَ الموقّعةَ سابقاً بين البلدين.

وقالت إنَّ الحكومةَ الأوكرانية اقترحت ردّاً قاسياً وكافياً على موقف النظام، يتلخّص بفرضِ عقوباتٍ قطاعيّة ضدَّه لمدّةِ 50 عاماً، “وهكذا ستُغلَقُ قضيةُ العلاقات الاقتصادية مع النظام لفترة طويلة”.

وتنصُّ العقوباتُ المدعومةُ من الحكومة الأوكرانية على حظر عملياتِ الاستيراد والتصدير مع مواطني سوريا وشركاتِهم، والاستثمار مع نظام الأسد.

كما يتضمّن المقترحُ حظراً كاملاً على النقل والرحلات الجويّة والمواصلات للمواطنين السوريين عبرَ أراضي أوكرانيا، ووقفَ الوفاءِ بالالتزامات الاقتصادية والمالية لهم ومنعَهم من سحب رؤوس أموالهم من أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تحظّر العقوباتُ تسجيلَ أنظمةِ الدفعِ الدولية في البنك الوطني الأوكراني لصالح نظام الأسد، ونقلَ حقوق التقنيات والملكية الفكرية إلى السوريين.

ومن المتوقّع أنْ تدخلَ العقوباتُ التي وافقت عليها الحكومةُ ضدَّ نظام الأسد حيزَ التنفيذ بعد موافقة مجلسِ الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس فولوديمير زيلينسكي.