أولُ دولةٍ أوروبيةٍ تطلقُ محاكمةً قضائيةً بحقِّ ضابطٍ وعنصرٍ من مخابراتِ الأسدِ بعدَ لجوئِهما إليها

وجّه مكتب النائب الألماني العام اتهاماً أمام المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا بحقّ سورييَّن اثنين كانا يعملان في مخابرات نظام الأسد، مشيراً إلى أنّ “التهم تتعلّق بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

وبحسب الاتهامات المقدّمة من قبل الادعاء العام، فقد كان الرجلان اللذان دخلا الأراضي الألمانية وأقاما فيها يشرفان على مركز تعذيب في سوريا، كما وجّهت ضد أحدهما تهمةُ القتل في 58 حالةً، إضافة إلى اتهامات بالاغتصاب والإكراه الجنسي، وفقاً لما نشرته قناة “Dw” الألمانية.

وكانت قد اعتقلت الشرطة الألمانية كلّاً من السوريين العقيد “أنور رسلان”، والمساعد “إياد العمر”، وتمّ إيداعهما السجن على خلفية القضية، ووفق بيانِ المدّعي العام، فقد كان “أنور” المتهم الرئيسي في القضية، ويشرف على وحدة خاصة ما بين عامي 2011 و2012 لملاحقة معارضي نظام “بشار الأسد” ويقوم بتعذيبهم بطريقة ممنهجة، وكقائد لوحدة تابعة لمخابرات نظام الأسد، فقد شارك الأخير في قتل 58 شخصاً على الأقل.

كما أشار البيان إلى أنّ المتهم “أنور” ينتمي للفرع 251 في مخابرات النظام، والذي كان مسؤولاً عن الأمن في منطقة دمشق، وتحت إمرته تم تعذيب 4000 شخصٍ على الأقل بطرق شنيعة من بينها التعذيب بالصعق الكهربائي.

أما المتهم الثاني المساعد “إياد العمر”، فقد كانت مهمته هي ملاحقة المعارضين للنظام والمتظاهرين بعد اندلاع الثورة السورية، ولأنّه كان يدرك أنّ هؤلاء مصيرهم التعذيب في سجون الأسد، ونظراً لمشاركته في عمليات الاعتقال والاحتجاز القسري، فقد وجِّهت له تهمةُ التواطؤ والمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كما لفت بيانُ المدعي الألماني العام أيضاً إلى وقوع عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية بمشاركة أو بإيعاز من المتهمَين، وخلصت لائحة الاتهام إلى أنّ الاعتداء الجسدي والنفسي الوحشي المنهجي، كان وسيلة لانتزاع الاعترافات من ناحية وللحصول على مزيد من المعلومات حول حركة المعارضين من ناحية أخرى.

ونوّه البيان أيضاً إلى عشرات الجرائم التي ارتكبها المتهمان في سوريا من ملاحقة المتظاهرين في الساحات وقمعهم إلى اعتقالهم وسجنهم وتعذبيهم في الزنازين.

وبحسب المصدر، فقد غادر الرجلان الأراضي السورية ما بين عامي 2012 و2013، ووصلا إلى ألمانيا بنفس الأعوام، وقد تمّ تقديم مذكرة الاتهام ضدهما في شهر آب من عام 2018.

وكان قد تحدّث المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين “ECCHR” عن موعد قريب لانطلاق المحاكمة، حيث أوضح مدير المركز “فولفغانغ كاليك” أنّ الادعاء هو خطوة مهمّة جداً خاصة بالنسبة لضحايا التعذيب والقتل في سجون نظام الأسد.