إعفاءُ الشاحناتِ العراقيةِ من الرسومِ..لتمريرِ الأسلحةِ؟!!
بعد نحو شهرين من افتتاحه، لم يشهد معبر البوكمال-القائم، حركة تجارية فعلية تذكر، ما حدا بوازرة النقل في حكومة نظام الأسد إلى إلغاء كافة الرسوم على الشاحنات العراقية، سواء أكانت فارغة أو محمّلة بالبضائع, دون أن يقابل هذا القرار بقرار عراقي مماثل, والذريعة المستخدمة لإلغاء الرسوم, هي تنشيط عملية تصدير الحمضيات من مناطق سيطرة نظام الأسد، والتي تشهد كساداً كبيراً منذ سنوات.
وشكّك البعض بقرار إلغاء الرسوم، واعتبروا أنّ القرار جاء بناءً على رغبة ميليشيات الاحتلال الإيراني, حيث أنّ عدد الشاحنات التجارية التي عبرت من بوابة البوكمال، طوال الشهرين الفائتين، لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما عبرت عشرات الشاحنات التابعة لميليشيا “العتبات المقدسة” الإيرانية التي تسيطر على المعبر، والتي أنشئت لتسهيل “السياحة الدينية بين الأماكن المقدسة” للشيعة في العراق وسوريا.
وتحتاج الميليشيا إلى حركة مرور كثيفة، لتتمكّن من تمرير شحنات الأسلحة والذخائر من العراق، وجعل مسألة تتبعها أكثر صعوبة، خاصة بعدما شهدت المنطقة استهدافاً متكرّراً لحافلات وشاحنات، من طائرات مسيّرة إسرائيلية أو أميركية.
وقالت مصادر تجارية إنّ الجهة المشرفة من الجانب السوري على المعبر، ليست بحاجة إلى الرسوم التي تمّ التخلّي عنها، فهي مموّلة من الاحتلال الإيراني، وتسيطر على تجارتي الدخان والسلاح بين سوريا والعراق.
ووفق المصادر، فقد بدأت الحركة التجارية تنشط في المعبر، وسُجل في اليومين الماضيين دخول نحو عشر شاحنات عراقية ومغادرتها.
وتمّ الاعلان عن إعادة افتتاح معبر البوكمال-القائم بين سوريا والعراق امام حركة عبور البضائع والأشخاص نهاية أيلول الماضي، وذلك بعد توقفه لسنوات بعد سيطرة الجيش الحرّ عليه، ومن ثم تنظيم “داعش”. ويعدُّ المعبر بوابة العراق التجارية الرئيسية مع سوريا.
ويبلغ التبادل التجاري بين العراق ونظام الأسد نحو 330 مليون دولار سنوياً، وهو رقم ضئيل مقارنة بالتبادل العراقي مع دول الجوار الأخرى، والبالغ مع تركيا نحو 13 مليار دولار، ومع الاحتلال الإيراني نحو 12 مليار دولار، ومع السعودية نحو مليار دولار.
