“إغاثةُ سوريا” تعلنُ حالةَ الطوارئِ في معظمِ أنحاءِ سوريا.. ما السببُ؟

أعلنت منظمة “إغاثة سوريا – Syria Relief” أنّ انتشار فيروس كورونا هو حالة طوارئ، بسبب تصاعد أعداد الإصابات في جميع أنحاء سوريا، داعيةً الحكومات والجهات الفاعلة الدولية في الصراع السوري، إلى اتخاذ إجراءات فوريّة لمحاولة وقفِ تفاقم الأزمة.

وقال رئيس المناصرة في المنظمة “تشارلز لولي”: “مع الأسف الشديد، اضطررنا إلى الإعلان رسمياً عن حالة فيروس كورونا في سوريا بأنّها حالة طوارئ”، داعياً إلى دعمٍ عاجلٍ من الحكومات الدولية، وتبرعات من عامة الناس، للمساعدة في مكافحة الأزمة المتصاعدة.

وأكّدت المنظمة أنّ “التكتيك المتعمّد المستخدم في سوريا لتدمير المستشفيات وقتلِ العاملين في المجال الطبي، جعلَ السوريين عرضةً لتأثيرات هذا الوباء، مشيرةً إلى أنّ أكثر من 40 % من مرافق الرعاية الصحية في سوريا تمّ تدميرها أو إتلافها.

وأضافت أنّه خلال الشهور الأخيرة تمّ استهدافُ العديد من مستشفيات وعيادات المنظمة، وتسبّب العمليات العسكرية في مقتل العديد من طواقم الرعاية الصحية، وذكرت أنّ الشمال الغربي والشمال الغربي في سوريا يعاني من نقصٍ كبير في البنية التحتية الطبية، وفي جنوب سوريا يُعتقد أنّ العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس “كورونا” أكبرُ بشكلٍ كبير من الأعداد المعلنة، بسبب الافتقار إلى الشفافية والقدرة على إجراء الاختبارات.

وقال مسؤولون في منظمة “WorldVision” إنّ عدد الحالات المؤكّدة في محافظة إدلب وبقية شمال غربي سوريا ازداد بنسبة 1300 % خلال شهر واحد، وفي مناطق النظام، تفيد تقارير أنّ بعض المشافي تغلق أبوابها أمام حالات “كورونا”، كما أنّ السوريين غيرُ قادرين على تحمّل تكاليف اختبار “كورونا”، فضلاً عن الخشية من عواقب الذهاب إلى مرافق الرعاية الصحية التابعة للنظام.

ووجّهت منظمة “إغاثة سوريا” الدعوة لحكومة المملكة المتحدة، وجميع الحكومات، لزيادة الدعم المالي والطبي بشكلٍ عاجل لسوريا، والضغط على أيّ حلفاء داخل النزاع لإعطاء الأولوية لمحاربة فيروس “كورونا”.

كما دعت الحكوماتُ إلى الضغط على أيِّ حلفاء لهم داخل النزاع للتأكّد من أنّ الحياة المدنية والبنية التحتية المدنية، مثل المرافق الطبية، لا تُعامل كأهداف عسكرية.

وطالبت المنظمةُ أطرافَ الصراع في سوريا إلى إعادة توجيه مواردها نحو المساعدة مع هذا الوباء المتصاعد، والالتزام بالقانون الدولي، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية، مثل المنشآت الطبية، بالإضافة للسماح للمنظمات الإنسانية، بالعمل بأمان عبْرَ خطوط النزاع، وحماية عمال الإغاثة والموظفين الطبيين أثناء قيامهم بعملهم.