إلقاءُ القبضِ على أربعةِ أشخاصٍ في دمشقَ بتهمةِ تحويلِ الأموالِ!!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الأسد، عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص في دمشق، بتهمة “تحويل الأموال بطريقة غيرِ قانونية”، وصادرت منهم “أكثر من 62 مليون ليرة سورية”.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ عبْرَ صفحتها على “فيسبوك”، أمس السبت، أنّ معلومات وردت إلى إدارة الأمن الجنائي بدمشق حول أشخاص يحوّلون الأموال دون ترخيص في المدينة، بالاشتراك مع أشخاص مقيمين خارجها.

وأشارت إلى أنّها تمكّنت من القبض على شخص وشقيقته في منطقة المرجة بدمشق، في أثناء مزاولة مهنة “تحويل الأموال بطريقة غير قانونية”، وضبطت بحوزتهما مليوناً و847 ألف ليرة سورية.

وأفادت أنّ الموقوفين اعترفا في التحقيق بمزاولة مهنة تحويل الأموال بالاشتراك مع أشخاص آخرين، وذلك عبْرَ التواصل مع شخص يقيم خارج سوريا، والذي يزوّد الموقوفين بأسماء أشخاص وأرقام هواتفهم لتسليمهم حوالات مالية، مقابل مبلغ مالي عن كلّ حوالة.

ولفتت إلى أنّ التحقيقات قادت إلى القبض على شخصين آخرين، واعترفا بمزاولة تحويل الأموال دون ترخيص، بالاشتراك مع الشخصين الموقوفين.

ووفقاً للوزارة، فإنّ مجموع المبالغ المالية المصادرة من الموقوفين بلغت أكثر من 62 مليون ليرة سورية، تمّ تسليمها إلى مصرف سورية المركزي.

ويلجئ السوريون خارج البلاد إلى تحويل مبالغ نقدية لأهاليهم في مناطق سيطرة نظام الأسد عبْرَ الأشخاص وشركات الصرافة في السوق السوداء بعد تثبيت سعر تصريف الدولار من قِبل المركزي السوري بسعر 1200 ليرة وتسليمها بالليرة إلى المدنيين في مناطق سيطرته مقتطعاً بما يتجاوز 60% من قيمة الحولات الواردة.

وكان المصرف المركزي، هدّد بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.